«المنظمة العربية»: تقدمنا بمقترحاتنا لحل مشاكل التشريعات الانتخابية

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنها كانت قد تقدمت يوم الأربعاء الماضى بدراسة متكاملة حول إشكاليات التشريعات الانتخابية في مصر، وفي مقدمتها السياق التشريعي الحالي لانتخاب مجلس النواب المقبل.

ولفتت المنظمة إلى أنها تضمنت الدراسة عرض العديد من المقترحات الواجبة والضرورية لمعالجة هذه الإشكاليات، وفق عدد من البدائل والتفضيلات التي جرى فحصها في سياقات متنوعة.

وأوضحت المنظمة أن الدراسة تضمنت ثلاثة وثائق أولها بحث موجز يتناول جوانب القصور المتنوعة في تشريعات الانتخابات والمشاركة السياسية المترابطة،وثانيها موجز عن أعمال المائدة المستديرة المصغرة التي عقدتها المنظمة في 8 مارس الجاري وضمت نخبة متنوعة من الخبراء حول أزمة قانون انتخابات مجلس النواب وما يتصل بها، وآخرها عرض نتائج استبيان علمي شمل خمسين خبيرًا متنوعًا جرى استطلاعهم في مختلف بواعث القلق الراهنة.

وقالت المنظمة إن هذه الدراسة جائت بعد مبادرتها التي أطلقتها لإعادة طرح مشروع القانون البديل لانتخاب مجلس النواب المقبل في أعقاب الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا بإبطال تقسيم الدوائر الانتخابية وحرمان مزدوجي الجنسية من الحق في الترشح وخوض المنافسة الانتخابية.