د. صلاح فوزي عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات: ملتزمون بأحكام «الدستورية».. والقوى السياسية «بتاعة مصلحتها»

كما توقع عضو اللجنة، أن يكون هناك زيادة إجبارية في عدد نواب البرلمان المقبل وفقًا لتلك التعديلات، وعن التعديلات المرتبة في القوانين المتعلقة بـ «الانتخابات»، وأمور أخرى كان الحوار التالي:

- بداية.. ماذا عما توصلت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات.. بشأن تقسيم الدوائر ؟
اللجنة تدرس حاليًا عددا من التصورات التي من شأنها تقليل نسبة الفارق، أو التجاوز في متوسط الوزن النسبي للمقعد بين مختلف الدوائر، وذلك إعمالا لحكم المحكمة الدستورية؛ حيث يوجد تصور تترتب عليه زيادة عدد المقاعد الفردية، حتى يتم تقليل نسبة ذلك الفارق، وهناك تصور آخر يترتب عليه توسيع الدوائر بدلا من زيادة عدد المقاعد الفردية لتقليل ذلك الفارق.

- وما التصور الأقرب للتطبيق بصفتك عضوًا باللجنة؟
اللجنة تسير في الاتجاهين وتقوم بدراسة التصورين؛ لأنها مضطرة للتعامل معهما، حتى تصل إلى انضباط الأمور بشأن متوسط الوزن النسبي، وبالتالي لا أستطيع أن أقول إن هناك تصورًا يعد أفضل أو أقرب للتطبيق والتنفيذ، وإن ما سوف يسفر عنه كل منهما من نتائج بشأن متوسط الوزن النسبي للمقعد بين مختلف الدوائر سيكون الفيصل في اختيار الأفضل، بحيث يتم اختيار التصور الذي حقق أقل نسبة فارق أو تجاوز بمتوسط الوزن النسبي بما لا يخل بشكل الدوائر.

- وما هي نسبة الفارق التي تسعى اللجنة للوصول إليها من خلال تلك التصورات؟
من بين التصورات التي تعمل عليها اللجنة، ما يهدف لتقليل نسبة التجاوز عن 30%، وآخر يهدف لتقليل النسبة عن 20%، بحيث تختار اللجنة الأفضل من بينهما بقدر الإمكان بما لا يخل بشكل الدوائر.

- هناك من يعترض على تصور زيادة عدد النواب لحل الأزمة الدستورية بسبب ضيق مساحة قاعة المجلس.. فهل تضعون تلك المشكلة أمامكم باللجنة؟
لا.. فأمر عدم اتساع قاعة المجلس لا يشغلنا كأعضاء لجنة، فهو ليس عقبة، وأرى أن له حلا عن طريق عدد من الترتيبات التي يمكن تنفيذها بالقاعة، كما أتوقع أن يكون هناك تعديل إجباري في عدد النواب بالزيادة، نظرًا لتغيير الوزن النسبي للمقعد حاليًا عما قبل نظرًا لزيادة عدد المواطنين والناخبين خلال تلك الفترة الماضية التي تم خلالها إعداد القانون السابق، كما أن بموجب قرار تكليف اللجنة بإجراء التعديلات اللازمة وفقًا لأحكام الدستورية، فأصبح من حق اللجنة أن تعدل عدد المقاعد سواء بالزيادة أو النقصان، على عكس دور لجنة إعداد تقسيم الدوائر السابقة التي كانت ملتزمة بعدد المقاعد التي حددها قانون مجلس النواب.

- ماذا عن القوائم الانتخابية.. هل ستقوم اللجنة بتعديلها ؟
لن نقوم بإجراء أي تعديلات في القوائم الانتخابية، فنحن ملتزمون باللجنة بما أقرته المحكمة الدستورية العليا، وهناك قاعدة نسير عليها وهي أن ما أقرت المحكمة الدستورية بمخالفته الدستور سنعدله، وما أقرت المحكمة بعدم مخالفته للدستور، فلن نعدله ولن نقترب منه.

- لكن هناك مطالبات عديدة من مختلف القوى السياسية بتعديل شكل القوائم وتعديل شكل النظام الانتخابي بأكمله ونسب الفردي والقائمة.. إلى أي مدى تتفق وهذا الأمر ؟
القوى السياسية تقدمت بالفعل لنا بأكثر من 120 مقترحًا، لكن أغلب تلك المقترحات غير قابل للتنفيذ، فمنها ما هو متعلق بتعديل الدستور وهو أمر خارج نطاق عملنا باللجنة، ومنها ما هو للنظام الانتخابي ونسب الفردي والقائمة، وهو الأمر الذي قضت المحكمة الدستورية بدستوريته، وبالتالي لا تستطيع اللجنة إعادة تعديله من جديد وتعريضه للطعن مرة أخرى.

- هل يعني ذلك أن اللجنة لن تأخذ بمقترحات اللجنة القانونية التي شكلتها القوى السياسية مؤخرًا بشأن تعديل النظام الانتخابي ؟
كيف تقوم اللجنة بتعديل نصوص أقرت المحكمة الدستورية بصحتها، هذه قاعدة في عملنا باللجنة، أن ما تم الحكم بدستوريته لن تقترب اللجنة منه، وما حكم بعدم دستوريته، سيتم تعديله، وبالتالي لن نعدل النظام الانتخابي الذي أقرت المحكمة الدستورية بصحته.

- وكيف ترى اتهام القوى السياسية للجنة بتسببها في الأزمة الدستورية وتأجيل الانتخابات عقب أحكام المحكمة الدستورية ؟
أولا: الاتهامات الموجهة للجنة عشوائية ومرفوضة، فاللجنة تضم قامات قانونية كبيرة، فأنا والدكتور علي عبد العال شاركنا في إعداد مثل تلك القوانين التي يتم تطبيقها في عدد من الدول حاليا، كما أنني قمت بإعداد دراسات بشأن تلك القوانين بالأمم المتحدة.

وأقول للقوى السياسية "يا ريت تبطلوا بقى، فاللجنة ليس لها أي مصلحة في تأجيل الانتخابات وليس لها أي مآرب سياسية أو مصالح حزبية، فكل ما يهمها هو مصلحة الوطن العامة، فأعضاء اللجنة يجتهدون بقدر الإمكان ويقومون بذلك الدور تطوعيًا دون مقابل، وذلك على حساب أعمالهم ووظائفهم".

- لكن كيف تفسر صدور الأحكام من المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك النصوص ؟
"أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ" هذه إجابتي وهي كافية وتحمل كل شيء، بمعنى أن المحكمة تجتهد في تفسير النصوص وتطبيقها، وأنا كذلك كأستاذ قانون أجتهد في تفسير النصوص، ولكن الفرق بيننا هو أن حكم المحكمة واجب النفاذ في حين أن اجتهادي ليس واجب التنفيذ.

- أتعني أن ما قامت به اللجنة سليم من الناحية القانونية والدستورية ؟
بشكل شخصي أستطيع أن أؤكد أن ما قامت به اللجنة دستوري، ولكن أحكام القضاء لها حجية وواجبة النفاذ، وأؤكد أن اللجنة بذلت في المرة الأولى كل الجهد وانتهجت في عملها متابعة الدراسات المقارنة في هذا الشأن، كما التزمت بنصوص الدستور، بالإضافة إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة، وأبديا ملاحظاتهما وقمنا بتعديلها، وكذلك راجعت القانون اللجنة العليا للانتخابات.

- ذكرت أن أعضاء اللجنة يعملون بشكل تطوعي دون مقابل.. هل تقصد تلك اللجنة المعاد تشكيلها مؤخرًا أم اللجان السابقة ؟
أقصد جميع اللجان.. فمنذ انضمامي للجنة العشرة التي قامت بإعداد مسودة الدستور عقب ثورة 30 يونيو، لم أتقاض أي مليم نظير دوري في تلك اللجنة، وأيضًا نظير عضويتي بلجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الأولى واللجنة الحالية.

- ومتى ستنتهي اللجنة من إعداد تلك التعديلات ؟
اللجنة ملتزمة بالفترة الزمنية التي حددها الرئيس لها عند تكليفها، وهي شهر، ونسعى لبذل كل الجهد للانتهاء في ذلك الموعد.

- وكيف ترى مطالبات البعض بضم ممثلين من القوى السياسية لعضوية اللجنة؟
لا يوجد أهمية لذلك، فاللجنة تحتاج لقانونيين لديهم خبرات في إعداد مثل تلك القوانين، وبالتالي فالسياسيون رغم احترامي الشديد لهم فإنهم قد لا يكون لديهم الخبرة القانونية في مثل تلك الأمور التي تتطلب فهمًا لمصطلحات قانونية بحتة وحسابية في قانون تقسيم الدوائر، مثل "نسبة الانحراف".

- وماذا عن النص المتعلق بترشيح مزدوجي الجنسية.. هل ستضع اللجنة ضوابط له أم لا ؟
اللجنة سوف تطبق حكم المحكمة الدستورية العليا كما هو؛ حيث قضت بالسماح لهم وفقًا لنصوص الدستور.

- لكن هناك مطالبات من القوى السياسية بوضع ضوابط لذلك النص خوفا من تهديده للأمن القومي ؟
هذا الأمر يكشف عن تناقض القوى السياسية، ففي الوقت الذي تطالب فيه اللجنة بتطبيق ما جاء بالدستور حرفيًا في بعض النصوص، تطالب بعدم تطبيق نصوص أخرى كما جاءت بالدستور، فرغم قيام اللجنة من قبل بوضع ضابط لترشح المصريين في الخارج وفقًا لما سمح لها الدستور من اختصاص، فإن البعض اعترض وأدى ذلك إلى صدور حكم بعدم دستورية ذلك النص القانوني.