صرف المستحقات المالية لموظفي المحاكم إليكترونيًا.. أول أبريل

أكد مصدر قضائي أنه من المقرر إلغاء صرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للمحاكم على مستوى الجمهورية عن طريق خزينة المحاكم، على أن يتم صرف كافة المستحقات المالية بماكينة الصرف الالي من البنوك ATM " بنظام الدفع الإلكتروني بدءا من أول أبريل القادم.

وأضاف المصدر القضائي: أن إلغاء صرف المستحقات المالية من خزينة المحاكم، يأتي بناءً على المنشور الصادر من وزارة المالية والذي يلزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية، بصرف مستحقات العاملين باستخدام نظام الدفع الإلكتروني ATM من خلال 10 بنوك، بدءًا من أول أبريل وبحد أقصى مايو للجهات التي لم تتعاقد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأكد أنه وفقا لقرار وزارة المالية فإنه يحظر استخدام المحكمة النظام الورقي فيما يتعلق بصرف أجور والمستحقات المالية للعاملين بها بعد التحول إلى النظام الإلكتروني.

وأشار المصدر القضائي إلى أن وزارة المالية طالبت المحاكم استكمال تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة المدفوعات المالية اعتبارًا من صرفيات شهر أبريل 2015، واستكمال كافة المحاكم التي لم تتعاقد مع أحد البنوك التجارية المشتركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ولم تصدر لها كروت بالبدء فورًا في تفعيل القرار.