"سمارت وإيفيت وفيروست داتا" تعيق منظومتي الخبز والسلع التموينية..كامل: لا تلتزم بتحويل البطاقات من ورقية إلى ذكية.. تحصل على 18 مليونا شهريا.. "الأخرس" يطالب بمراجعة البيانات لاستبعاد غير مستحقي الدعم

شركة "سمارت" وأخواتها من شركات تكنولوجيا المعلومات المنوط بها استخراج البطاقات الذكية للمواطنين للحصول على مقرراتهم من السلع التموينية المدعمة.

معوقات

وتعد شركات "سمارت" و"إيفيت" و"فيروست داتا" المتهم الأول في إعاقة منظومتى الخبز والسلع التموينية الجديدتين، والتي لم تستطع الخروج من مشكلاتها حتى بعد نقل الولاية عليها من التموين إلى وزارة التخطيط، فما زالت أزمة الشركات قائمة، ويضربون بتصريحات وزير التموين عرض الحائط في كل موعد يتم تحديده للانتهاء من تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية.

خصم جنيه

ويأتي ذلك بالرغم من أن هذه الشركات تحصل على ما يقرب من 18 مليون جنيه شهريا، مقابل الصيانة لماكينات صرف السلع التموينية، وتنشيط البطاقات الذكية، وذلك بخصم جنيه على كل بطاقة تموينية والبالغ عددها أكثر من 18 مليون بطاقة.

عدم الالتزام

يقول المحاسب هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قصر التموين استخراج البطاقات الذكية على 3 شركات وهي "سمارت و"إيفيت" و"فيروست داتا"، جعل هذه الشركات تحتكر قاعدة البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من الوزارة، مشيرا إلى أنها لم تلتزم بمواعيد الانتهاء من تحويل البطاقات الذكية إلى ورقية منذ بدء منظومة الخبز الجديدة ومنظومة السلع التموينية في شهر يوليو الماضى.

تدقيق البيانات

وأضاف كامل لـ"فيتو" أن عدم تدقيق قاعدة البيانات من قِبل الوزارة منذ عدة سنوات لا يساعد هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها، كما أن هناك أخطاءً كثيرة في البيانات التي يتم استخراجها من البطاقات الذكية بزيادة أفراد أو نقصهم من مستحقى الدعم، ومشكلات أخرى تتعلق بالشيت الإلكترونى الذي يتم استخراجه من ماكينات صرف المقررات من الخبز أو السلع المدعمة للمواطنين، ما يزيد من إهدار الدعم في وقت يتم فيه اختراق "سيستم" المنظومة وتتجدد أعطال الصرف.

مراجعة البيانات

من جانبه، يقترح الدكتور إبراهيم الأخرس، عضو المكتب الفنى لوزير التموين، لتجنب أخطاء شركات تكنولوجيا المعلومات، سحب البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من وزارة "التخطيط"، لتكون بوزارة التموين، مع ضرورة إلغاء مكاتب البريد بسبب زيادة معدلات الأخطاء، مع الاستعانة بالإحصائيات الخاصة بوزارتي الداخلية والصحة وإدخال متخصصين بالتعيين المؤقت من تخصص حاسبات ومعلومات في كل مكتب تموينى، على أن يتم تحصيل جنيه واحد عن كل بطاقة إلى وزارة التموين مع سرعة مراجعة البطاقات التموينية لاستبعاد كل غير مستحق للدعم من الوفيات والمسافرين والمهاجرين وأصحاب الصرف المزدوج، لأن هناك ما يقرب من 4 ملايين يصرفون الدعم بدون وجه حق.

تحويل البطاقات

وأكد محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين، أكد في اجتماعه مع رؤساء شركات الكروت الذكية سرعة تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية، واستخراج بطاقات بدل الفاقد في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن وزارة التخطيط هي المسئولة حاليا عن استخراج البطاقات الذكية، ومع هذا وافق الوزير على إنشاء مكتب بمقر الديوان العام للوزارة لإصلاح ماكينات صرف المقررات وتنشيط البطاقات المعطلة.