الدليل والبرهان.. تفاصيل فضيحة وزير مالية الإخوان

تستحوذ السرقات العلمية على نصيب الأسد بين جرائم الملكية الفكرية، إذ أن أغلب الباحثين يقعون في فخ جرائم السطو على مجهود الآخرين، لا لسبب إلا أنهم على يقين أن ما فعلوه لن يتم اكتشافه بسهولة، حتى إن تم اكتشاف جريمتهم، فلا توجد أي عقوبة عليهم وسرعان ما سيتم نسيان ما اقترفوه من إثم، وهو ما جعل تلك الحوادث متكررة ومنتشرة على نطاق واسع بين كثير من الباحثين، إلا أن الواقعة الأكثر انتشارا في الأوساط العلمية هي ما كشفه الكاتب الصحفي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مطلع عام 2013، بشأن سطو الدكتور المرسي حجازي - أستاذ الاقتصاد العام بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وزير المالية السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي - على أحد أبحاثه، وقدم بلاغًا ضده للنائب العام، مستشهدًا بنشر «حجازي» بحثًًا بعنوان "العدل الاجتماعي والاقتصادي وظاهرة التهميش في المجتمع المصري خلال الفترة (1980-2010)"، وقدمه للمؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بعنوان الاقتصاد السياسي للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة في الدول العربية.

وقال النجار في بلاغ قدمه للنائب العام حينها: إن بحث وزير مالية الإخوان تضمن العديد من الفقرات المنقولة بالكامل من بحث سبق ونشره بتقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية 2006، ودراسات أخرى ومقال بجريدة الأهرام وتقرير الاتجاهات الاقتصادية والإستراتيجية 2010 دراسة بعنوان (الموازنة العامة للدولة 2010 - 2011 من يمول ومن يستفيد منها، ومقترح لإصلاح نظام الأجور، ما يعد اعتداءً صريحا على حقوق الملكية الفكرية، متهمًا «حجازي» بنسخ فقرات عديدة وأسطر بكاملها، مدعيا ملكيته لها وتحريره إياها دون الحصول على إذن كتابي منه.