الحكومة: اتفاقية «سد النهضة» تحمي حصة مصر المائية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء النشرة الدورية لتوضيح حقيقة ما ينشر من شائعات وأخبار غير صحيحة في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
حيث ترددت أنباء تفيد بأن مصر قدمت تنازلات ووقعت على وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي بالعاصمة السودانية الخرطوم تلك الاتفاقية التي ستضر بمصالح مصر المائية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتي أكدت أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأوضحت أن مصر لم تقدم على الإطلاق أي تنازلات عن بنود الاتفاق الذي وافقت عليه بالإجماع اللجنة العليا للمياه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والتي ضمت ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة السيادية المعنية والتي عملت معا بشكل جماعي حافظ على المصالح العليا للوطن.
كما أضافت الوزارة أن الاتفاقية نصت على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية وحقوقها التاريخية، وأن الاتفاق ملزم به الدول الثلاث وهي مصر والسودان وإثيوبيا، والجميع وافق عليها من أجل التنمية طالما لا تسبب ضررًا على مصر والسودان.
وأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق يعد بمثابة إضافة نوعية وخطوة جديدة ومهمة في العلاقات المصرية الإثيوبية بصفة خاصة ونقطة انطلاق جديدة في رسم علاقة تعاون بين الثلاث دول مصر وإثيوبيا والسودان بصفة عامة وهو ما أكدته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا عقب التوقيع على الاتفاقية وحرصه على مخاطبة الشعب الإثيوبي من خلال برلمانه لها مدلول يوضح أن مصر تقف بجوار هذا الشعب الشقيق لتحقيق التنمية وراغبة في استمرار العلاقات الأزلية التي تربط الشعبين مع تأكيده في الوقت نفسه على عدم الإضرار بمصالح مصر.
