«الجندي»: نتطلع لتنفيذ قانون تنمية منطقة قناة السويس بشكل ملائم
قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة شاملة وغطت أهم الأمور وفي مقدمتها التفعيل الكامل لنظام الشباك الواحد الذي بدوره يصدر التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروع، مؤكدا أن نجاح القانون المنظم لمشروع تنمية منطقة قناة السويس يكمن في التطبيق والتنفيذ على نفس المستوى الجيد له.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القانون حرص من خلال مواده على التسهيل والتبسيط للمستثمر، خاصة وأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات، كما تختص أيضا بوضع نظام لقيد الفروع والمنشآت داخل المنطقة بما يتوافق مع النظام العام والقوانين.
ورحب الجندي بمجمل التسهيلات التي جاءت في القانون بهدف التسهيل على المستثمر ومنها تخصيص موقع للجهات التي تقدم الخدمات للمشروعات والشركات، مثنيا على المواد الخاصة بالإجراءات الضريبية والجمركية بالقانون، لأنه تساهم بشكل كبير على تشجيع الاستثمارات داخل المنطقة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن القانون تطرق أيضا لقواعد العمل، وتميز بالوضوح والشفافية التي تطمئن المستثمر، مطالبا بضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة على الجهات التي ستطبق القانون تحسبا لأي من التعقيدات التي تعرقل الاستثمار المنجز الذي يحتاجه الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
