«خبير اقتصادي» يطالب بطرح قانون تنمية قناة السويس للحوار المجتمعي
طالب الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح جودة، مساعد رئيس حزب المحافظين، بضرورة عرض قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، «القانون المنظم لمشروع تنمية منطقة قناة السويس» للحوار المجتمعي قبل صدوره بشكل نهائي، كخطوة نحو إصلاح أي تشوهات من شأنها إعاقة المشروع الذي يعلق عليه المصريون الكثير من أحلامهم، لافتا إلى أن القانون لم يتطرق لإمكانية تملك الأراضي، وتحدث فقط على الحصول عليها من خلال حق الانتفاع.
وتابع في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، أن هناك العديد من الأمور التي لم يوضحها القانون بشكل مرضي، إذ أننا لا نعرف حتى الآن كيف ستتعامل البنوك المصرية مع المستثمرين الذين حصلوا على الأراضي بنظام حق الانتفاع، وهل تستطيع إقراضهم حال رغبوا في ذلك.
وأشار جودة إلى أن القانون لم يلقِ الضوء على إمكانية توفير الطاقة المطلوبة لإنشاء المصانع، وفي حالة جذب الاستثمارات في قطاع محطات توليد الطاقة ما هي الأسعار التي سيبيع بها المستثمر الطاقة للحكومة ومن سيحدد هامش الربح له.
وأضاف مساعد رئيس حزب المحافظين، أن القانون لم ينجح أيضا في توضيح النظم الخاصة بقواعد العمل بما يحقق المصالح المشتركة للعامل وصاحب العمل، إذ تحدث عن أمور عامة، وبالتالي فهو بحاجة لمزيد من التوضيح سواء فيما يخص المواد الخاصة بنظام العمل أو غيرها من المواد الأخري، بما يليق بمشروع كبير مثل تنمية منطقة قناة السويس.
