«المنوفي»: قانون «قناة السويس» يقضي على «البيروقراطية»
قال الدكتور محمد المنوفي، رئيس مجلس إدارة شركة إلكتروستار للصناعات الهندسية، إن الملامح الأساسية للقانون المنظم لمشروع تنمية قناة السويس، مرضية إلى حد كبير، إذ أكدت مواده على التفعيل الكامل لنظام الشباك الواحد، ومن ثم إعطاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كافة الصلاحيات وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات، وبالتالي مواجهة البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في القناة.
ورحب المنوفي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، بالمواد التي جاءت في القانون حول تطبيق نظم وإجراءات ضريبية وجمركية مبسطة وفعالة، خاصة وأن قناة السويس من المفترض أن يكون لها نظم خاصة فيما يخص تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية بما يضمن تحقيق حقوق كافة الأطراف، دون عرقلة الاستثمارات.
وتابع رجل الأعمال أن القانون يستهدف من خلال مواده جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة بما يزيد من التنافسية العالمية للمنطقة، كذلك تضمن مواد من شأنها توضيح أهداف واختصاصات الهيئة العامة للمنطقة، والتركيز على توحيد سلطات الإدارة، وسهولة توفير الخدمات والمرافق.
وأضاف المنوفي أن أهم ما جاء في القانون هو تقديم الإعفاءات والمزايا التي من شأنها تشجيع المستثمر، كخطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام، وفي القناة بشكل خاص، لافتا إلى أن القانون ركز أيضا على تحقق الأمن البيئي فيما يخص الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير.
