مدير أمن الشرقية السابق: قوة رجال الشرطة أنهكت والشعب لا يحبها (2 – 2)

• أليس من الصعب التحول من العمل الشرطي إلى المدني..؟
- لا ليس صعبًا، فعملنا كشرطيين يتيح لنا الاحتكاك بكل فئات الشعب، وعملنا يتراوح من 16 – 18 ساعة عمل، بخلاف زملائنا في القوات المسلحة، لأنهم لا تتاح لهم فرصة الاحتكاك بالمواطنين – بطبيعة عملهم، ولكن عملنا كشرطيين يتراكم كخبرات في التعامل مع المواطنين، وعندما نتتقل للعمل المدني نقوم بتسخير كل تلك الخبرات لها.

• وما الذي تطمح أن تقدمه كأمين عام للغرف التجارية بأسيوط..؟
- أن نقرب المسافة بين التاجر والأجهزة الحكومية، ونوفر الأمكانيات للتجار، والتواصل مع التأمين الصحي، لمعرفة الأنسب للتاجر سواء بالتعاقد مع التأمين الصحي، أو إنشاء مستشفى خاص بهم، ويجب توفير قاعدة بيانات للتجار، بالتفاصيل كافة،وتوضع على موقع بالإنترنت، تكون تامة التفاصيل بالنسبة للسلع والبضائع والكميات والأسعار والأسواق، فالهدف الاسمي لنا هو زيادة الصادرات، ولدينا 28 شعبة يجب أن نطور من أدائها، ومعرفة نقاط الخلاف بينها وبين الجهات الحكومية وما هي الحلول، والبعد عن المركزية بعمل أفرع للغرف في المحافظات.

• لماذا يشعر المواطنين بأن الجهاز الشرطي عاد أسوأ من قبل ثورة يناير..؟
- رجل الشرطة طبيعة عمله تنفيذ القانون، وتنفيذ القانون صعب على نفس المواطنين، وأغلب الوقت المواطنين الذين يدخلون الأقسام لديهم مشكلة، ودائمًا نراهم وهم متوترين ويحتاجون إلى حل سريع لمشكلتهم، وفي بعض الأوقات لا يكون الحل في يد الضابط، ويشعر المواطن بأن هناك تقصيرا من جانب الضابط، ولكن لم يختلف ضباطنا عن قبل وبعد الثورة، ولكن اختلفت الظروف المحيطة، ومصر وصلت لدرجة من الغليان وانفجرت الثورة، و25 يناير هو تاريخ لن يتم تغييره لأنه ذكرى معركة الإسماعيلية، والشرطة أنذاك كانت تساعد الفدائيين، وهو تاريخ لا يمكن محوه، ولكن نحن من استقبل الصدمة الأولى خلال ثورة 25 يناير، لأننا أول من نفذ القانون في مواجهة المواطنين، وكانت فترة صعبة، وأجتزناها بمساعدة القوات المسلحة، ثم أتت مرحلة الإلتفاف حول الشرطة، بسبب الإنفلات الأمني من فئة الخارجين على القانون، ومصر بعيدة عن نظام الميليشيات لأن لنا جهاز شرطي قوي، ولكن كثرة الأحداث المتتالية أنهكت ضباط الشرطة، والمواطنين يريدون الأمن الأمان، وزارة الداخلية تشدد في الفترة الأخيرة على حسن معاملة المواطنين.

• كيف نقرب بين الجهاز الشرطي والمواطنين..؟

- سأذكر لك ما قمت به أثناء فترة عملي بمحافظة الشرقية، لقد قمنا كجهاز شرطي بالتبرع بالدم في الأمن المركزي، ونزلنا لأطفال المدارس بضابطات شرطة وضباط الأمن والمرور، ووصلنا لهم معلومات بأن الضابط هو الأخ والصديق، كنوع من التقارب، وقمنا بعمل مباريات في الجامعات بين أفراد الشرطة والطلاب، ووزعنا الورود في الميادين، لكن أنهكنا ولم نعد قادرين على إبراز هذا الجانب، بسبب الأعباء الكثيرة والمتتالية الواقعة على عاتق الشرطة، والتي لم تستطع إخراج تلك الطاقات. 

• وماذا معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة..؟

- لإبراز الجانب الإيجابي للضباط في الأقسام، يجب أن يوجد في كل قسم شخص مسئول عن العلاقات العامة، مهنته مقابلة الناس، وأن يكون متفرغًا لسماع شكواهم، ويجب أن يكون داخل القسم غرفة إنتظار بها كرأسي وتليفون متاح للمواطنين أستخدامه، والأهم من ذلك عدم خلط المشتبه بهم وأصحاب الجرائم الصغري بمجرمين ومحترفي الأجرام.

• ولكن كيف يشعر الشعب بثقل مسئوليات الشرطة..ومهامها..؟

- كما قلت لك دور الشرطة تنفيذ القانون، وبعض المواطنين المخالفين لا يحبون تنفيذ القانون، وبالرغم من ذلك، فإن الضباط خارج أو داخل الخدمة مستعدون للتضحية بأرواحهم بالرغم من أزدياد عدد الشهداء والمصابين، وعلي الشعب أن يعي ذلك، فكلنا نشعر بالخطر المحدق بمصر، سواء من الناحية الشرقية أو الغربية أو الجنوب، فنحن في حالة حرب.

• ما هو المطلوب من المواطنين لمساعدة الشرطة..؟

- الإرهاب ليس شيئا جديدا، بل مر بنا كثيرا وإستطعنا التعامل معه، ولكن مطلوب من المواطنين، لو وجدت جسم غريب تكلم الشرطة، لو وجدت شقة مفروشة بها حركات مريبة كلم الشرطة، بشرط ألا يكون البلاغ كيديا، نحن نريد المعلومة، ومطلوب تكاتف أجهزة الدولة، وخاصة الخطاب الديني، لأننا كضباط لا نستطيع الإجابة على المواطنين دينيًا، ويجب تقريب الأزهر والأوقاف ورجال الكنيسة من الشباب وإفهامهم أمورهم الحياتية والدينية، فهي قضية متكاملة تبدأ من الأم بمعرفة المعلومات التي يحصل عليها أطفالها وتصحيحها.

• دائمًأ ما نسمع أن أعداد خريجي الشرطة ليسوا كافين بالرغم العدد الكبير المتخرج سنويًا..ما تعليقك..؟

- أكاديمية الشرطة في مصر صرح حضاري، وتعد من أوائل الأكاديميات على مستوي العالم، ولمصر فضل على العالم العربي في الكليات الشرطية والأكاديميات التي بنيت هناك، ولكن أنا دفعة 1978، وكان عدد الخريجين وقتها لا يزيد عن 600 ضابط، حاليًا1400 ضابط، هل هذا العدد مناسب مع عدد مشاكل المجتمع، لا، لأن كل عام يخرج 500 فرد شرطة على الأقل معاش، ويظل 1000 ضابط يتم توزيعهم على المديريات والإدارات المختلفة، فكل إدارة لن يدخل لها سوي ضابط واحد، هل هذا العدد يتناسب مع 90 مليون، والأعباء الملقاه على وزارة الداخلية، لا أظن ذلك.
• إذا ما هو الحل..؟

- من وجهة نظري يجب أن يتفرغ خريجو الشرطة للأمن الجنائي فقط، ونترك الجوزات والأحوال المدنية بأن يكون لنا الإشراف فقط عليها، وأهم من ذلك التدريب يجب أن يكون على أحدث ما أنتهي إليه العلم، وتوفير الأمكانيات، فنحن لدينا عجز في الامكانيات في الأجهزة الشرطية.

• لديكم عجز في الامكانيات..كيف ذلك ونحن نسمع دائمًا عن تطوير السيارات ومد الجهاز بالإمكانيات دائمًا..؟

- هل تتخيل أنه لا توجد بدلة حماية من المفرقعات في كل مديرية، والحجة في عدم وجودها انها مرتفعة الثمن، وهذا خطأ جسيم، لأنه لا يجب البخل بالمال على المعدات والأمكانيات، ولك أن تعلم أن معدات الإطفاء والمرافق من ميزانية المحافظات، ومع هذا لا يوجد العدد الكافي، ومثلًا في الوادي الجديد 44 % من مساحة مصر، وفي فترة عملي هناك، حدثت حرائق النخيل، وهي من اصعب الحرائق لأنها تظل مشتعلة، والأمكانيات لم تساعدني في السيطرة عليها سريعًأ، مما اضطرني للأستعانة بقوات الحماية المدنية من أسيوط، ولك أن تتخيل الوقت والمسافة التي قطعتها تلك القوة للوصول إلى الوادي الجديد، وما هو حجم الخسائر لحين تمكننا من السيطرة على الحريق.

- لأسف لا، فعلي سبيل المثال محافظة الشرقية، بها مدينة العاشر من رمضان، وأغلبها مصانع بتروكيماويات وسجاد، وغيرها من الصناعات المهمة، وهناك حرائق للمصانع تحتاج إلى 25 سيارة إطفاء لإخمادها، وحدثت أن اضطريت للأستعانة بقوات الحماية المدنية لمحافظتي القاهرة والإسماعيلية، للسيطرة على حريق شب في أحد المصانع. 

•  وماذا عن فرد الشرطة..؟
- يجب أن تتاح له الماديات التي تعينه على الحياة، بأن يكون له أجر يكفيه،، ويحتاج إلى مزيد من التدريب، وتزويد الأقسام والمديريات بسيارات دفع رباعي، فالأمن ليس رفاهية، وهناك أمن مكلف ماديًا وأمن رخيص لكن عائده بسيط، والمكلف عائده السياحة والاستثمار، لذا يجب أن ندفع لنجني أكثرمما دفعنا.

•  حدثنا عن المبني الجديد للغرف التجارية بأسيوط.. وماذا الذي تحتاجه المحافظة للنهوض بها..؟
- مبني الغرفة تكلف 16 مليون جنيه، وقابلتنا مشاكل كثيرة من الكهرباء والمياه وغيرها، ولكن أجتزنا تلك العقبات، وزودنا المبني بأماكن مريحة للتاجر وبموسيقي وأجهزة حديثة، ومبني الغرفة مكون من 8 طوابق، وننتظر اجتماع مجلس إدارة الغرف لمعرفة هل سيتم تأجير بعض الأدوار أم لا، وقمنا بتسديد القرض للبناء، وندرس هل ننشئ نظام تأمين صحي، وأسيوط تعد من أعلي نسب البطالة في مصر،و نريد من مجلس الإدارة والمحافظة وضعها على خريطة الاستثمار، وبدأ العمل بنظام الشباك الواحد، ونريد وضع أسيوط على خارطة المحافظات المصدرة، مثل تصدير الموالح والرمان، وتوفير قاعدة بيانات للتصدير كاملة، وتفعيل دور الشعب التجارية، وعمل لقاءات مع المسئولين للوصول للحلول.