منظمات حقوقية تدين تحويل شهود قضية مقتل «الصباغ» إلى متهمين
أدانت مجموعة من المنظمات، والمؤسسات الحقوقية ما قامت به نيابة قصر النيل بمصر بتوجيه تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام بموجب أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وذكرت المنظمات أن من بين المتهمين عزة سليمان المحامية بالنقض والإدارية العليا ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية وإحدى مؤسسيها، ونجوى عباس العضوة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالإضافة إلى إلهامى الميرغني القيادي بحزب التحالف الشعبي وأربعة عشر متهما آخرين من حزب التحالف الشعبي من ضمنهم شيماء الصباغ والتي أسقطت عنها التهمة لوفاتها، وتحدد لنظر القضية جلسة يوم السبت الموافق 4 أبريل 2015.
وطالبت المنظمات الحكومة المصرية بالحفاظ على مبادئ دولة القانون وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط التهم المعنية عن عزة سليمان والشهود الآخرين، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى أعضاء وعضوات الحزب المعني وخاصة أن اشتراكهم بالتظاهرة السلمية ينبع من حقهم في التجمع والتظاهر السلمي الذي نصت عليه كافة المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المتعلقة.
كما طالبوا السلطات المصرية باحترام والالتزام بحق حماية الشهود وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق المُشار إليها أعلاه.
