رئيس التحرير
عصام كامل

«العامري فاروق» وزير الرياضة الأسبق: «أنا مش إخوان» ومدير مكتبي كان حلقة الوصل مع الجماعة



  • >> أرفض دمج وزارتى الشباب والرياضة
  • >>لا تعليق على ترشحى لرئاسة الأهلي
  • >> لم أتنازل عن رئاسة «التمويل الأهلي» 



خبراته الرياضية وتاريخه المشرف داخل المنظومة الرياضية وضعه في مصاف القادة المحنكين القادرين على قيادة السفينة بذكاء وموهبة يحسدان عليهما، تولى منصب وزير الرياضة في وقت سابق اجتهد خلاله كثيرًا وقدم العديد من الرؤى والمشروعات الرياضية الاستثمارية النموذجية لكن كالعادة لم يحصل كغيره على فرصته كاملة لاستكمال رحلته.. “فيتو” فتحت أبوابها للعامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق في صالونها الرياضى للحديث عن قراءته للأوضاع داخل المنظومة الرياضية وعن رؤيته لمستقبل الرياضة في مصر في ظل الأحداث المتقلبة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن وذلك في السطور التالية:

> في البداية.. ما تقييمك لفترة توليك مهام وزارة الرياضة؟
توليت مهمة وزير الرياضة في ظروف صعبة لا تخفى على أحد، من حيث توقف النشاط الرياضى وسقوط 72 من شهداء النادي الأهلي في بورسعيد، ووجود جمعيات عمومية لانتخاب مجالس إدارات الاتحادات الأوليمبية وغير الأوليمبية، وسفر بعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأوليبمية والبارالمبية لأوليمبياد لندن 2012، ومطالبة النيابة العامة بتنفيذ اشتراطات بالاستادات قبل عودة النشاط، وغياب الأمن وتأثر وزارة الداخلية بأحداث ثورة يناير، والمطالبة بقانون جديد للرياضة، ومطالب بإعادة هيكلة الوزارة وتحويلها من مجلس قومى إلى وزارة الدولة لشئون الرياضة.

> وكيف تغلبت على تلك العقبات؟
وضعنا خطة عاجلة لمواجهة تلك الصعوبات، ونجحنا في إعادة النشاط الرياضى تدريجيا، كما أعددت مسودة قانون رياضة كاملة في جلسات دعا إليها العديد من الرياضيين، وحققنا 534 ميدالية خلال فترة تواجدى بالوزارة في كل اللعبات، وفاز النادي الأهلي بلقب بطولة أفريقيا، وقطعنا شوطا كبيرا لإنجاز اشتراطات النيابة العامة لعودة الجماهير للمدرجات، وقمت أيضا بإعادة هيكلة الوزارة واعتماد الهيكل من التنظيم والإدارة في 11 شهرا فقط.

> رغم هذه النجاحات تم استبعادك من الوزارة.. تعليقك؟
حسب معلوماتى.. كنت مرشحا بقوة للتواجد في حكومة «الببلاوي» قبل أن يتم اختيار «طاهر أبو زيد» للوزارة، وفى المرة الثانية قبل دمج الوزارتين كنت مرشحا أيضا، إلا أن أحد المقربين أكد لى أن الدولة في هذا التوقيت كانت تعلم أنى حققت نجاحات، لكنها لم ترغب في وجود صدامات في تلك الفترة وهو ما تسبب في ابتعادى عن الوزارة.

> ألم تؤثر اتهامات انتمائك للإخوان على فرص تواجدك في الوزارة؟
مطلقا.. والجميع يعلم جيدا من العامرى فاروق، وكمواطن اتجاهاتى معروفة لدى كل الجهات السيادية والأمنية في الدولة، وللعلم تواجد معى خلال مشاركتى في الحكومة المشير طنطاوى والرئيس عبد الفتاح السيسي وعاطف حلمى وزير الاتصالات السابق، واللواء أحمد جمال الدين، وهشام زعزوع وجميعهم لم يكونوا محسوبين على جماعة الإخوان أو ينتمون إليها.

> لو عاد بك الزمن، هل تقبل تولى الوزارة في حكومة الإخوان؟
لم أعمل مع الإخوان.. إننى قبلت الوزارة في حكومة مصر، وأرفض العمل مع أي شخص يعمل ضد الدولة، وأعتقد أننى أديت دوري في الوزارة على أكمل وجه، وما حققته في 11 شهرا يعد إنجازا كبيرا.

> لكنك تقربت للجماعة بتعيين مستشارين من أعضائها؟
قمت بتعيين 3 مستشارين فقط، ولا ينتمى أي منهم للجماعة، حيث ضمت قائمة المستشارين سعد شلبى أستاذ التسويق والجميع يعرف إمكانياته في التسويق الرياضى حيث عمل مستشارا للتسويق بالنادي الأهلي، والمهندسة آيات عبد المعطى وحاليا تعمل بالأمم المتحدة وأثبتت نفسها بقوة، والدكتور محمد رفعت وهو حاليا في لجنة اختيار القيادات بجامعة القاهرة وله دور بارز في مجال التنمية البشرية في مصر.

> لكن مدير مكتبك كان عضوا بالجماعة ونجل قيادى بارز بها..؟!
قمت بتعيين الدكتور محمد عباس مديرا لمكتبي، وللعلم هو يعمل بالوازرة منذ فترة كبيرة وحاصل على دكتوراه التربية الرياضية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق، وتولى منصب مدير مكتبى حتى يكون حلقة وصل مع الجماعة في وقت كنت أحتاج فيه للتواصل معهم لزيادة موازنة الرياضة لتنفيذ مشروعات عديدة كنت أحلم بتحقيقها.

> ولماذا تنازلت عن رئاسة صندوق التمويل الأهلي لوزير الشباب الإخوانى أسامة ياسين؟
لم أتنازل عن رئاسة الصندوق، حيث كان يتولى خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق رئاسة الصندوق، فيما تولى الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة السابق مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بعدها صدر قرار جمهورى بإسناد رئاسة الصندوق لوزير الرياضة مع توليتى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وهو ما أغضب أسامة ياسين الذي استغل علاقته بالرئاسة وانتمائه للجماعة وصدر قرار من مجلس الوزراء خلال تواجدى في لندن بنقل رئاسة الصندوق لوزير الشباب، مع وجودى في منصب النائب.

> نعود إلى اشتراطات النيابة فيما يتعلق بـ«تأمين استادات الكرة».. كيف تعاملت مع الملف؟
أرسلنا خطابا للنائب العام وقتها لموافاتنا باشتراطات النيابة في الاستادات، في ظل تضارب الأرقام حيث تناول الإعلام 10 توصيات، فيما أرسلت النيابة العامة 5 توصيات فقط، كنا بدأنا في تنفيذها حيث تمتلك مصر 14 استادا بعيدا عن ملاعب القوات المسلحة، وهى 7 فقط، وبدأنا في تنفيذ الاشتراطات بتعلية الأسوار وتركيب الكاميرات وتركيب حواجز بين المدرجات للسيطرة عليها، والـ7 استادات الأخرى تم تأجيل تنفيذ الاشتراطات فيها لعدم توافر الشروط فلا يعقل أن أنفذ اشتراطات النيابة لاستاد مدرجاته آيلة للسقوط، وأسندنا تركيب الاشتراطات للجهات السيادية لأنه من غير المعقول وضع خطة تأمين الاستادات والكاميرات في أيدى بعض الأشخاص لأنها قضية أمن قومى تتعلق بتأمين عدد كبير من الجماهير.

> هل تعرضت للظلم في الوزارة؟
نعم.. تعرضت للظلم وحاربونى بشدة لأنى كنت أقف أمام الخطأ، كما أن كلا من التفتيش على اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية ومناقشة اللائحة المالية أدخلنى في حرب شرسة.

> وكيف ترى قرار عودة الجمهور والذي كانت «كارثة الدفاع الجوي» واحدة من نتائجه؟
قرار غير دقيق، فلا يعقل أن تعود الجماهير مع بداية الدور الثانى المعروف بصعوبته لأنه يحسم الهبوط والفريق الفائز، بالإضافة لتزامنها مع أحداث يناير، وكان من الأفضل تأجيل مناقشة الملف للموسم المقبل.

> ما حقيقة تقديمك مشروع للرئيس السيسي للقضاء على شغب الملاعب وسلامة الجماهير؟
بالفعل.. قدمت تصورا كاملا لمشروع إنشاء الهيئة القومية للأمن الرياضي، والتي تختص بدراسة صلاحيات الاستادات لاستضافة المباريات ومنحها رخصة مزاولة وقمنا بترجمة العديد من المراجع الخاصة بسلامة الجماهير ودرسنا التجربة الإنجليزية وأمتلك رؤية واضحة عن كيفية تأمين الاستادات ودور رجل الأمن وشركات خاصة للتأمين بداخل الاستادات ووضع الكاميرات وشكل غرفة التجكم ومواصفة العاملين بغرف التحكم والمشروع كفيل بالقضاء على شغب الملاعب والحفاظ على سلامة الجماهير خلال فترة قصيرة.

> هل هناك مشروعات أخرى تقدمت بها في وقت سابق؟
تقدمت بالعديد من المشروعات منها بنك التمويل الرياضي، والطب الرياضى وقطعنا خطوات كبيرة في ملف مكافحة المنشطات، وتدشين معمل للمنشطات، وتفعيل التعاون العربى وقت تواجدى على رأس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والجميع أشاد بى خلال تلك الفترة، وملف تطوير الرياضة المدرسية من خلال إنشاء ناد لكل إدارة تعليمية، وملف غسيل الأموال في الرياضة، ومشروع بإنشاء 273 مركزًا رياضيًا في الإدارات التعليمية من خلال الحصول على 20 جنيها فقط من كل طالب في العام الواحد، ليصبح الإجمالى 4 مليارات جنيه في صندوق تلك المراكز لوجود 20 مليون طالب وتراخيص الأندية الصحية.

> وكيف ترى أزمة الألتراس؟
«بشتغل على ملف مختلف» وهو كيفية تفجير الطاقات الإيجابية عند أولئك الشباب وتقنين الروابط بصورة قانونية وتوفير امتيازات لهم من خلال التواجد في تلك الروابط بخصومات على التذاكر وغيرها من التسهيلات من توفير سبل الراحة بالمدرجات ودورات المياه ووجبات بأسعار جيدة والتعامل بصوة جيدة عند تفتيشهم، وقتها ستحل تلك المشكلة مع تطبيق القانون بشكل صارم على المخطئ.

> وما رأيك في دمج وزارتى الشباب والرياضة؟
أرفض الدمج، لأن كلا من ملفى الشباب والرياضة يحتاج مجهودا كبيرا في العمل ولا بد من فصل الوزارتين.

> وما موقفك من بند الـ8 سنوات؟
تطبيق الثمانى سنوات ضرورى لمستقبل الرياضة في مصر.

> وهل تحلم برئاسة الأهلي؟
أرفض التعليق.
الجريدة الرسمية