رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. «العدالة تقتص من قضاة الإخوان».. «التأديب والصلاحية» يعزل 41 قاضيا بينهم حسن ياسين ونجل أحمد سليمان في واقعتى «بيان رابعة وقضاة من أجل مصر».. وبراءة 30 آخرين ب



قضى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة الاستئناف، اليوم السبت، بعزل 31 قاضيا وبراءة 25 من قضاة بيان رابعة.

وقرر المجلس إحالة القضاة الـ31 إلى المعاش وهم "السيد عبدالحميد ومحسن محمد فضلى ومحمد ناجى دربالة ومحمود محيى الدين ويوسف سيد مرسي وحسن عبدالمغنى ومصطفى أنور مرسي وحسن ياسين وأسامة أحمد ربيع وضياء محمد حسانين وأحمد محمد صابر ومحمد عبداللطيف وأمير السيد عبدالمجيد وبهاء الدين عبدالغنى وعلاء الدين الحداد وأحمد محمد كساب وإسلام محمد سامى ومحمد أبو بكر وصفوت حفظى وحمدى وفيق وحسام الدين فاروق ومحمد عزمى وخالد سعيد وهانى صلاح ومحمد أنور متولى والسيد عباس وعمرو شهير ربيع ومحمد وفيق وسامح أمين جبريل ومحمد أحمد سليمان وعمر عبدالعزيز".


وواجه «قضاة رابعة» اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو 2013.

يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة أصدروا بيانًا توضيحيًا بثوه عبر موقع «يوتيوب»، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، في 24 يوليو 2013، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.

كما قررت المحكمة رفض طلب الصلاحية بالنسبة إلى 25 قاضيا في الواقعة واستمرارهم في عملهم، وهم "عبدالبارى عبدالحفيظ وطلبة مهنى محمد ونصر نجيب وبهاء طه وأحمد محمد وخالد محمد وحازم صلاح الدين وطه عبدالله وأحمد ماهر وليد الشافعى ومحمد وائل وجمال سماحة وإبراهيم أبو شقة وأسامة عبداللطيف وسيد حسين وياسر محمد وعصام بكرى ومحمد الأحمدى ومدحت محب وخالد بهاء ومحمد أحمد وياسر فاروق وعمر بهاء ومحمد محمود وأحمد الخولى".

وفي ذات السياق، قرر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل زكي، عزل 10 وبراءة 5 من القضاة المتهمين بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر".

وقضى المجلس بإحالة 10 من "قضاة من أجل مصر" إلى المعاش، وهم "محمد عبدالحميد القاضى بمحكمة استئناف المنصورة ومحمد الأحمدى الرئيس بمحكمة الأقصر الابتدائية، وأحمد الخطيب القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، وحسن على النجار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عوض عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وبهاء حلمى الجندى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أيمن الوردانى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ونور الدين يوسف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدى اللبان، الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية".

وقررت اللجنة رفض طلب الصلاحية لخمسة قضاة بحركة "قضاة من أجل مصر" واستمرارهم في عملهم وهم "مسعود على القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية وحاتم مصطفى القاضى بمحكمة استئناف القاهرة وأسامة عبدالرءوف القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية ومحمد وائل الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة ومحمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض".

يذكر أن «قضاة من أجل مصر» وجهت لهم تهم الاشتغال بالسياسة، وتأليف حركة قضائية على نحو يخالف القانون.
الجريدة الرسمية