ننشر نص تحقيقات النيابة الإدارية في قضية «حلاوة روح».. «الرقابة الإدارية»: رئيس «المصنفات الفنية» له علاقات عمل مع السبكي.. محمد إبراهيم: «شومان» دعا إلى محاكمة
تنفرد "فـيـتـو" بنشر النص الكامل لتحقيقات النيابة الإدارية في قضية فيلم "حلاوة روح" الذي فجرها بلاغ محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض مستندًا إلى آراء وكيل مشيخة الأزهر، وانتهت الرقابة الإدارية إلى مسئولية أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الذي قام بإخراج أفلام عديدة لمنتج فيلم "حلاوة روح" السبكي.
وقالت النيابة الإدارية إن الواقعة بدأت بالشكوى المقدمة من محمد إبراهيم أحمد – المحامي بالنقض ضد المختصين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية والتي يتضرر فيها من قيام المشكو في حقهم بالترخيص بعرض فيلم "حلاوة روح" رغم احتوائه على العديد من المشاهد التي تخدش الحياء العام وتحض على الرذيلة لا سيما مشاهد الإثارة في علاقة الطفل ببطلة الفيلم هيفاء وهبي.
وضمن الشاكي شكواه أن وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان دعا إلى محاكمة المسئولين عن الأفلام الهابطة التي تتنافي وأخلاقيات المجتمع المصري وتحض على الرذيلة وقد أورد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام عن ذات الواقعة.
وبسؤال الشاكي – ردد مضمون ما جاء بشكواه وقدم تأييدا لصحة شكواه 12 "صورة ضوئية من بعض لقطات من فيلم حلاوة روح وصورة من ملخص ما نشر عن الفيلم المذكور بوسائل الإعلام المختلفة".
وطلبت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن ما تضمنته الشكوى، فورد بتقريرها الذي انتهي إلى مسئولية أحمد عواض رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية عن الترخيص بعرض الفيلم عرضا عاما على الجمهور دون تمييز رغم ما حواه من ملاحظات كانت تحول دون عرضه مستندا إلى وجود علاقات عمل سابقة بينه وبين منتج الفيلم "السبكي"
للكبار فقط
وبسؤال عبد الستار فتحي محمد إبراهيم – مدير عام الرقابة على الأفلام والفيديو، أكد أن الدكتور أحمد عواض قام باختصار الملاحظات التي أبدت من جانب الرقباء على الفيلم في خمس ملاحظات على أن يقتصر عرض الفيلم على الكبار فقط، والفيديو بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية – قرر بأن الإجراءات التي تتبع بخصوص الترخيص بعرض الأفلام العربية داخل مصر تتم على مراحل ثلاث.
وتتمثل المراحل في التقدم إلى الرقابة بترخيص فكرة أو سيناريو وحين يتم الترخيص بالسيناريو يتم الشروع في التصوير بموجب خطاب صادر عن الإدارة إلى وزارة الداخلية حتى يتمكن صاحب الشأن من تصوير الشوارع وخلافه وحين ينتهي التصوير يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى إدارة الرقابة على المصنفات الفنية للترخيص بالعرض العام داخل دور العرض السينمائي بجمهورية مصر العربية وبعد صدور الترخيص بالعرض العام يصبح الفيلم متاحا للمشاهدة في دور العرض السينمائي المختلفة.
وأضاف أنه بالنسبة لفيلم "حلاوة روح" فقد تمت الموافقة على السيناريو عام 2005م وتم تجديد هذا الترخيص تباعا عاما بعد عام إلى أن بدأ التصوير في عام 2013 م وأوضح بأنه كانت هناك خمس ملاحظات على سيناريو الفيلم وأنه كان يتعين مراعاتها أثناء التصوير إلا أنه لم يتم الالتزام بها من جانب صناع الفيلم.
وأكد أنه بعد الانتهاء من التصوير تم تشكيل لجنة لمشاهدة الفيلم من ستة رقباء وهم أحمد أبو زيد ورضا الجعفري وثناء عباس وأحمد موسى وشادي عبد الله وبدور المنصوري وأن المذكورين شاهدوا الفيلم في حضوره وفي حضور رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدكتور أحمد عواض وتم رفض الفيلم من جانب أربعة رقباء وهم أحمد أبو زيد ورضا الجعفري وثناء عباس وأحمد موسى بينما وافق رقيبان وهما شادي عبد الله وبدور المنصوري وذلك في غياب مديرة إدارة الأفلام العربية مها سعد الدين.
وأضاف أن الدكتور أحمد عواض قام باختصار الملاحظات التي أبدت من جانب الرقباء على الفيلم في خمس ملاحظات على أن يقتصر عرض الفيلم على الكبار فقط مع حذف بعض المشاهد وأضاف بأن المسئولية عن إجازة عرض الفيلم تقع على عاتق الدكتور أحمد عواض بوصفه رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.
لجان تظلمات
وأردف قائلا: إنه بعد صدور قرار وزير الثقافة رقم 286 لسنة 2014 الصادر في 17-4-2014 بسحب الترخيص رقم 53 لسنة 2013 الصادر بعرض فيلم "حلاوة روح"، وإيقاف عرضه بجميع دور العرض السينمائي تم تشكيل لجنة التظلمات برئاسته وبعضوية ستة رقباء قد اجتمعت اللجنة يوم 22-4-2014، وتمت مشاهدة الفيلم وإعادة تقييمه وتم إبداء اثنتي عشرة ملحوظة على الفيلم إضافة إلى الخمس ملحوظات السابق إبداؤها وأنه لو تم تلافي الملحوظات جميعها لأمكن عرض الفيلم مرة أخرى.
مسألة تقديرية
واعترف بأنه لم يدون ملاحظاته على الفيلم قبل الترخيص بعرضه بشكل مستقل مراعاة للتقاليد الرقابية المتبعة واعترف بعدم اعتراضه كتابة على الترخيص بعرض الفيلم رغم ما حواه من ملاحظات.
وأضاف أنه أبدي اعتراضه شفاهية إلى رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات ونفي مخالفته لأحكام قانون الرقابة المعمول بها باعتبار أن الرأي الفني مسألة تقديرية في إطار القوانين الرقابية المعمول بها وأن دوره كمدير عام هو اعتماد تقارير الرقباء وتقارير مدير الإدارة ورفعها إلى رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.
وأكد أن من صرح بعرض الفيلم هو رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية الدكتور أحمد عواض واعترف بتوقيعه على التصريح الصادر بعرض الفيلم عرضا عاما بتاريخ 20-1 -2014.
لجنة المشاهدة
وبسؤال شادي على عبد الله محمد- رقيب أفلام عربي بإدارة الرقابة على المصنفات الفنية – قرر بأنه لم يشترك في قراءة السيناريو الخاص بالفيلم محل التحقيق ولا في إجازته وبالتالي لا يعلم ما إذا كانت هناك مشاهد أضيفت إلى السيناريو من عدمه وأنه كرقيب اشترك في لجنة المشاهدة وأن وجهة نظره الفنية على الفيلم بعد مشاهدته أن يكون للكبار فقط وأن رأيه لم يكن السبب في التصريح بعرض الفيلم لأن رأيه استشاريا.
وأكد أنه يستطيع مدير إدارة الأفلام العربي ورئيس الرقابة عدم الأخذ به وأضاف أنه إذا كان عدد الرقباء الرافضين أكثر من الموافقين على عرض الفيلم فإنه كان يتعين على المدير العام ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية رفض الفيلم حتى يستطيع المسئولون عن الفيلم التظلم من القرار أمام لجنة التظلمات بوزارة الثقافة.
وأشار إلى عدم مشاهدته للفيلم مرة ثانية بعد حذف الملاحظات التي أبداها الرقباء ونفي صحة ما ورد بأقوال الدكتور عبد الستار فتحي من أنه وافق على ملاحظات خمسة مقرراً بأن المذكور رأى عرض الفيلم للكبار فقط.
يعيشون على الزنا
وبسؤال رضا توفيق الجعفري – رقيبة بإدارة الأفلام العربي – قررت بأنها شاهدت فيلم "حلاوة روح" نسخة عمل ورفضت التصريح بعرض الفيلم لأنه خالف أحكام قانون الرقابة حيث تضمن تصوير مشاهد لم تكن موجودة في السيناريو.
وأضافت أن الفيلم أحتوي على مشاهد قد توصل للمشاهد أن هذا المجتمع برجاله ونسائه يعيشون على الزنا، وأضافت أن المادة الثامنة الفقرة الأولى من قانون الرقابة تقضي بأن لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة في المصنف المرخص به وتبعاً لذلك يجب أن يتم التصوير بالحالة التي وافقت عليها الرقابة على السيناريو.
ورفضت عرض الفيلم نظراً لمخالفته لما جاء في السيناريو وأنها أخبرت عبد الستار فتحي بذلك بعد مشاهدتها للفيلم، فرد عليها بأن هناك مجتمعات تعيش على الزنا.
وأضافت أنه تم التصريح بالعرض من كل من الدكتور عبد الستار فتحي والدكتور أحمد عواض بتاريخ 20-1-2014 رغم هذه الاعتراضات.
نسخة عمل
وبسؤال كل من ناجي محمد عبد الله إبراهيم ومحمد حسين محمد المنصوري –الرقيبين بإدارة الأفلام العربي بالرقابة على المصنفات الفنية – رددا مضمون ما جاء بأقوال سابقتهما.
وبسؤال أحمد أبو زيد توفيق– رقيب بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية قرر بأنه لم يقرأ السيناريو الخاص بالفيلم وأنما شاهد الفيلم كنسخة عمل وأعد تقريراً ضمنه ذات الملاحظات الواردة بأقوال رضا توفيق السالف بيانها في موضعه بالمذكرة.
الرقباء الرافضون
كما أنه بسؤال مها سعد الدين – مدير إدارة الأفلام العربي بالرقابة على المصنفات الفنية – قررت أنها شاهدت الفيلم النسخة (35) ولم تعد تقريراً بشأنه وأنه من سلطة رئيس الرقابة التصريح بعرض الفيلم دون التعويل على رأي الرقباء، وأنه تم الأخذ برأي مدير عام الأفلام ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بالتصريح بعرض الفيلم دون التعويل على آراء الرقباء الرافضين.
وأكدت أن الفيلم يحتوي على مشاهد كان يتعين حذفها وأضافت أن رأي الرقباء جوازياً، حيث يجوز لرئيس الإدارة المركزية للرقابة عدم الأخذ به والتصريح بعرض الفيلم.
بعد المشاهدة
وبسؤال مني عزت محمود الجندي – رقيب بإدارة الأفلام العربي بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية – قررت بأنها فوضت من مها سعد الدين بالقيام بأعمالها أثناء فترة إجازتها.
وأضافت بأنها كلفت خمسة رقباء بمشاهدة الفيلم وهم ناجي عبد الله وثناء عباس ورضا توفيق ومحمد المنصوري وأحمد أبو زيد وشادي عبد الله ومجموعة أخرى من الرقباء بناءً على تعليمات رئيس الرقابة ولكنهم لم يقدموا تقريراً بعد المشاهدة وأنه طلب منها رئيس الرقابة التوقيع مكان مدير الإدارة كإجراء متبع في حالة غيابها وأنها لم ترفع التقارير وليس لها أي دور في الترخيص بعرض الفيلم وأنه قد تم الاستعانة بـ "هويدا محمد" للتوقيع على الترخيص بعرض الفيلم عرضاً عاماً.
لم توقع
وبسؤال هويدا محمد أحمد – كبير باحثين بإدارة الأفلام العربي بالرقابة على المصنفات الفنية – أقرت بصحة ما جاء بأقوال سابقتها من توقيعها على الترخيص بعرض الفيلم عرضاً عاماً بعد أن شاهدت توقيع كل من عبد الستار فتحي والدكتور أحمد عواض على الترخيص وأنها وقعت على الترخيص بناء على طلب رئيس الرقابة دون أن يكون لها أي دور فني في التقارير الخاصة بالفيلم أو المشاهدة.
وأكدت أن التقارير المعدة من قبل الرقباء خالية من أي توقيع لها وأنها لم توقع على أي مستند خاص بالفيلم ولم تطلع على تقارير الرقباء وأن التصريح بعرض الفيلم من اختصاص رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية
لجنة التظلمات
وبالاطلاع على تقرير لجنة التظلمات بخصوص التظلم المقدم من قرار رفض عرض الفيلم تبين أنه انتهى إلى قبول التظلم شكلا ً ورفضه موضوعاً للأسباب الموضحة به.
وطلبت النيابة من رئيس أكاديمية الفنون موافاة النيابة بموافقته على إجراء التحقيق مع الدكتور أحمد عواض عثمان بمعرفة النيابة الإدارية بوصفه عضوًا بهيئة التدريس بالمعهد العالي للسينما التابع للأكاديمية المذكورة فوردت الموافقة بتاريخ 11/6/2014.
رئيس الرقابة
وبسؤال أحمد عواض أحمد عثمان – المدرس بالمعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون حاليا والمنتدب رئيساً للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية سابقاً - قرر بأنه في البداية يتم التصريح بعدم الممانعة على السيناريو المقدم للفيلم ويتم التصريح بالتصوير وبعد إتمام عملية التصوير يتم تشكيل لجنة من ثلاثة رقباء على الأقل للمشاهدة ثم يقوم مدير عام إدارة الأفلام باعتماد ما يراه طبقاً لسلطاته.
وأشار إلى أنه بعد توقيع مدير عام إدارة الأفلام على التقارير يرفعها إليه للاعتماد بعد اتخاذ مدير عام الأفلام قراره بشأنها وبعد قراءتها فله سلطة التجاوز بالحذف والإضافة على التقارير ثم يقوم بعد ذلك بصفته رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية باعتماد ما يرفعه إليه مدير عام الأفلام وأن إجازة عرض الفيلم تمت بالإجراءات المعتادة بالنسبة لمثل هذا النوع من الأفلام.
وأنكر صحة ما ورد بأقوال الدكتور عبد الستار فتحي من قيامه باختصار الملاحظات على الفيلم إلى خمس ملاحظات شفاهية وأضاف أن الدكتور عبد الستار فتحي حرر الملاحظات الخمسة بخط يده.
وأشار إلى أن الدكتور عبد الستار فتحي بإضافة ملاحظة كتبها الأخير بخط يده وهي أن يكون عرض الفيلم للكبار فقط واستطرد قائلاً أنه بشأن ما جاء بأقوال رضا الجعفري وناجي محمد عبد الله من إضافة عشرة مشاهدة لم تكن موجودة بالسيناريو فإن المشاهد التي يقصداها بالإضافة تكون بعد الترخيص بعرض الفيلم وليس قبل الترخيص النهائي حيث يحرر على السيناريو لا مانع من التصوير وأن الرأي النهائي يكون بعد مشاهدة الشريط المصور.
وأضاف أن الحل الدرامي للمشاهد أو الملاحظات التي تدون على السيناريو قد يستوجب الأمر إحلالها بعدد أكبر من المشاهد وهو ما يؤدي إلى ظهور مشاهد لم تكن موجودة بالسيناريو وأن إضافة مشاهد قبل الإجازة النهائية لعرض الفيلم لا يشكل مخالفة لأن الفيلم قبل الترخيص يتم عرضه على لجنة فحص المستندات وأنه لا يوقع إلا بعد اعتماد قرار اللجنة بعدم الممانعة للعرض.
وأكد أنه لا يتعامل إلا مع المدير العام للإدارة بعد توقيعه وأنه لا شأن له بالإجراءات التي تسبق توقيع المذكور حيث إنها من اختصاص مدير عام الأفلام واعترف بقيامه بإخراج فيلمين لمنتج الفيلم محل التحقيق قبل توليه العمل رئيسًا للإدارة المركزية للرقابة وأنه توقف عن العمل الفني منذ عام 2010 وأنه لم يتجاوز في استخدام سلطته بخصوص الفيلم محل التحقيق وأنه اعتمد ما وافق عليه مدير عام الرقابة على الأفلام وأضاف إليها شرطاً وهو أن يكون العرض للكبار فقط.
صحة المستندات
وبإعادة سؤال الدكتور عبد الستار فتحي محمد – مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأفلام سابقا القائم حاليا بأعمال رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية – قرر بأن كل الأفلام التي يتم تصويرها يحدث فيها تعديل بالسيناريو باعتبار أن السيناريو ليس عملاً مصوراً بشرط أن يكون هذا التعديل ليس مغايرا لهدف الفيلم.
وأضاف أن دور لجنة فحص المستندات ينتهي عند التأكد من صحة المستندات وقبل عرض الفيلم في دور السينما، وأشار إلى أنه لم يكن لديه علم بالملاحظات التي دونت بالتقرير المؤرخ 22-4-2014.
وأكد أن رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية له الحق في عدم الاعتداد برأي الرقباء المعروض عليهم الفيلم إذا ما رأي عكس ما انتهي إليه الرقباء وله الترخيص بعرض الفيلم حال اعتراض أغلب الرقباء الذين شاهدوا الفيلم وأنه غير منصوص على ذلك في القانون أو اللوائح وإنما ذلك مستمد من العرف الذي جري عليه العمل بإدارة الرقابة.
وأشار إلى أنه لم يقرأ السيناريو الخاص بالفيلم وإنما فوجئ بعد مشاهدة شريط الفيلم بما أثاره بعض الرقباء من أن هناك مشاهد لم تكن بالسيناريو وأن رأيه في الفيلم كان أنه ليس فيلماً.
تقارير الرقابة
وبإعادة سؤال هويدا محمد أحمد – كبير باحثين بإدارة الأفلام العربي، وبمواجهتها بما هو منسوب إليها بالأوراق – أصرت على أقوالها السابقة في موضعها بالمذكرة وأضافت أنها لم تكلف بمشاهدة الفيلم أو التعقيب على تقارير الرقباء سواء من مدير عام الأفلام أو رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات.
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة
وبسؤال الدكتور محمد عفيفي عبد الخالق عفيفي – الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة – قرر بأن رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات هو الذي يقرر بالاشتراك مع مدير عام الأفلام الترخيص بعرض الفيلم من عدمه وأن يجوز لرئيس الإدارة المركزية للرقابة باعتباره السلطة المختصة الترخيص بعرض الفيلم عرضاً عاما رغم عدم موافقة بعض الرقباء وأن المذكور له حق التجاوز عن الملاحظات التي يبديها بعض الرقباء واستعمال سلطته في التصريح بعرض الفيلم.
حرية الإبداع
وأكد أن المادة /67 من الدستور الحالي نصت على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
القانون 430 لسنة 1955
وأضاف أن المادة الأولى من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والإسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، نصت على أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية والأغاني والأشرطة الصوتية والإسطونات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا .
التساؤلات
وأكد أنه يتعين القول ابتداء بأن التقرير بما إذا كان الفيلم أو المصنف الفني بصفة عامة ينطوي على مشاهد خادشة للآداب أو مخالفة للنظام العام من عدمه مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة القائمة على الرقابة على المصنفات الفنية والتي تمارسها تحت رقابة القضاء الإداري فضلا عن أن هذا الأمر قد تختلف الرؤي بخصوصه ما ترى معه النيابة عدم التعرض لذلك نزولاً على أحكام القانون .
عرض عام
وأشار إلى أنه ثبت من التحقيقات أن هويدا محمد أحمد – رقيب مصنفات بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات – وقعت بتاريخ 20-1-2014 على الترخيص الصادر بعرض فيلم "حلاوة روح" عرضاً عاماً وذلك بوصفها مديراً للإدارة المذكورة ودون أن تكون مفوضة في ذلك وعلي نحو ما تأيد باعترافها بالتحقيقات فضلاً عما قرره عبد الستار فتحي مدير عام الإدارة المذكورة من أنه لم يتم تفويض المخالفة في ذلك، الأمر الذي يشكل في حقها ذنباً تأديبياً.
ونوه إلى أنه تبين من أن المذكورة وقعت على الترخيص بعد أن استوفي الفيلم موجبات العرض العام من حيث موافقة الرقابة على العرض العام على النحو السالف ومن ثم فإن توقيعها على التصريح لا يعدو أن يكون إقراراً للواقع، الأمر الذي تفقد معه الواقعة جل أهميتها ونري حفظ ما أسند إليها قطعياً لعدم الأهمية مع الالتفات عنها قيدا ووصفا.
مشاهد مخالفة
وأكد أنه فيما أسند لكل من عبد الستار فتحي – مدير عام الرقابة على الأفلام والدكتور أحمد عواض أحمد عثمان – رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات سابقا ً – من موافقتهما على الترخيص بعرض الفيلم محل التحقيق رغم احتوائه على مشاهد مخالفة للسيناريو المرخص به من قبل الإدارة المذكورة، فإنها إزاء ما دفع به المخالفان بالتحقيقات من أن المعالجة الفنية للفيلم تقتضي إضافة مشاهد أو اختزال أخرى ومتي كان ذلك كذلك وكان الأمر ينطوي على مسألة فنية قد تختلف فيها الرؤى الأمر الذي نري معه ملاءمة التقرير بحفظ ما أسند للمخالفين في هذا الخصوص مع طرحه قيدا ووصفاً
اعتراضه شفاهة
وأضاف أنه فيما أسند للسيد عبد الستار فتحي محمد– مدير عام الرقابة على الأفلام سابقاً وحالياً القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات – من موافقته بصفته السابقة على الترخيص بعرض الفيلم محل التحقيق رغم سابقة اعتراضه شفاهية على عرضه فإنها حتى على فرض صحة ذلك فإن المعول عليه في شأن الموافقة أو الاعتراض هو الرأي المكتوب وهو موافقته على عرض الفيلم عرضاً عاما دون قيد ويسأل المذكور في حدود ما دونه بخط يده الأمر الذي نري معه حفظ ما أسند إليه قطعيا لعدم المخالفة وصرف النظر عنه قيداً ووصفاً.
"بون سواريه" ــ و"كلم ماما"
ونوه إلى أنه فيما أسند إلى الدكتور أحمد عواض أحمد عثمان – المدرس بالمعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون والمنتدب سابقا رئيساً للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية – من موافقته على الترخيص بعرض الفيلم محل التحقيق رغم اعتراض الغالب الأعم من الرقباء الذين شاهدوا الفيلم كتابة على الترخيص بعرض الفيلم والموضحة أسماؤهم بالتحقيقات واتصال علمه بذلك وحال وجود علاقة سابقة تربطه بمنتج الفيلم المذكور في ضوء ما تبين من التحقيقات من قيامه بإخراج فيلمين لذات المنتج المذكور وهما "بون سواريه" و"كلم ماما" وذلك قبل انتدابه رئيسا للإدارة المركزية المذكورة بفترة وجيزة وعلي النحو الوارد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية.
وأكد أنه إزاء ما استبان من أن المذكور وهو رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية قد صرح بعرض الفيلم عرضاً عاماً في حدود السلطات التي أناطها القانون به واستناداً إلى السلطة التقديرية المقررة له قانوناً، وخلت نصوص القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية من نص يقيده برأي الرقباء بل أنه يستقل بقراره ويسأل عنه مباشرة أمام القضاء المختص أولا ً والرأي العام ثانياً ومن ثم فإنها يتعين حفظ ما أسند إليه في هذا الشأن لعدم المخالفة وصرف النظر عن ذلك قيداً ووصفاً.
يمتهن مهنة الإخراج
وفيما أشار إليه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من سابقة إخراج المخالف المذكور لفيلمين لذات المنتج فإنه يتلاحظ أن المذكور يمتهن مهنة الإخراج السينمائي وبالتالي فإن قيامه بإخراج الفيلمين المشار إليهما يجري في المجري العادي للأمور وعلاقة المنتج بالمخرج ليست بطبيعتها هي علاقة التابع بالمتبوع هذا فضلا عن أنه وعين رئيساً للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات فإنه أضحي مسئولا عن ذلك العمل منذ تاريخ تعيينه ولا يسأل عما قام به من أعمال قبل التعيين وإقامة مسئوليته على هذا النحو مبناها الافتراض وهو غير جائز مما نري معه حفظ ما أسند إليه في هذا الشأن وصرف النظر عنه قيداً ووصفاً مع التقرير بحفظ الأوراق إدارياً.
تشريع جديد
وكشفت التحقيقات عن أن القانون الذي يحكم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية في مصر قد صدر عام 1955 برقم 430 لسنة 1955 وعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 الأمر الذي باتت معه الحاجة ملحة لاستصدار تشريع جديد لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية لملاحقة التطورات السريعة في عالم الاتصالات والنشر وبما يتماشي أيضاً مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
وأكدت أيضاً على وجود قصور شديد شاب أداء الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية في ضوء ما تبين من أنه من بين الرقباء الذين شاهدوا الفيلم محل التحقيق وأجازوا عرضه من يعمل بأجر يومي ولم يتجاوز عمره الثامنة والعشرين عاماً الأمر الذي توصى معه النيابة بإعادة هيكلة الإدارة المذكورة وتدعيمها بالعدد الكافى من ذوي الخبرات الوظيفية والعملية التي تتلاءم مع طبيعة عملها وكذا تدعيمها بعدد من المختصين في مجال النقد الفني والأدبي المؤهلين لتقييم المصنفات الفنية
تنظيم العمل
ونوهت التحقيقات إلى أن العمل بالإدارة المذكورة جري على التعويل على رأي رئيس الإدارة المركزية المذكورة بخصوص الترخيص للمصنف الفني بصرف النظر عن الآراء التي يبديها الرقباء بالإدارة المذكورة الأمر الذي ينتفي معه الغرض الذي أنشأت من أجله هذه الإدارة واختصارها في شخص رئيس الإدارة فقط مما توصى معه النيابة باستصدار القرار اللازم لتنظيم عمل هذه الإدارة وبما يسمح بأن يكون لكل رقيب صوت معدود في هذا الخصوص مع تغليب رأي رئيس الإدارة المركزية في حالة التساوي في الأصوات وذلك ضماناً للشفافية.
حفظ الأوراق إداريًا
وانتهت التحقيقات إلى حفظ الأوراق إدارياً وإخطار وزير الثقافة بصورة من المذكرة، مع التوصية باستصدار تشريع جديد لتنظيم عمل الرقابة على المصنفات الفنية لملاحقة التطورات السريعة في عالم الاتصالات 6 وبما يتماشي أيضاً مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد حالياً.
كما انتهت التحقيقات إلى إعادة هيكلة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية وتدعيمها بالعدد الكافي من ذوي الخبرات الوظيفية والعملية التي تتلاءم مع طبيعة العمل بتلك الإدارة وكذا تزويدها بعدد من المختصين في مجال النقد الفني والأدبي والمؤهلين لتقييم المصنفات الفنية واستصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية وبما يكفل أن تكون القرارات الصادرة بخصوص الرقابة على المصنفات الفنية صادرة عن لجنة يتم تشكيلها تشكيلا ً صحيحاً وبأسلوب التصويت المتبع في اللجان وذلك ضماناً للشفافية.
