استشاري: الحكومة مسئولة عن ارتفاع أسعار العقارات

أكد المهندس عمرو على، الاستشاري الهندسي، رئيس مجلس إدارة شركة "بيت العمارة" للاستشارات الهندسية، على أن الحكومة مسئولة عن ارتفاع أسعار العقارات، وهى تساعد على زيادة الأسعار بشكل واضح بسبب طرحها للأراضي بأسعار مرتفعة جدا، وبالتالي القطاع الخاص اتجه لزيادة الأسعار أسوة بالحكومة.

وقال عمرو على، خلال استضافته بصالون "فيتو" إن الحكومة تلمح إلى أن تركيزها الفترة القادمة سيكون على طرح شقق لمتوسطي الدخل وبأسعار تصل لـ600 - 800 ألف جنيه للوحدة السكنية ذات التشطيب الكامل، فمتوسطو الدخل يمثلون 90% من الشعب المصري، وهذا يعنى أن الحكومة تراهم قادرين على شراء وحدة سكنية بقيمة 600 ألف جنيه، وكأنها تتحدث عن شعب آخر وليس الشعب المصري.

وأكد أن هناك مشكلة بالأراضي نتيجة نقص المعروض من الأراضي علاوة على نقص المعروض من الوحدات السكنية وهناك نصف مليون حالة زواج سنويا ونصفهم قادرون على شراء شقق، علاوة على إقبال العائلات على شراء وحدات سكنية بغرض الادخار أو تغيير مسكنهم ولذلك فالسوق المصرية تحتاج 500 ألف سنويا، وهذا يحتاج توفير الحكومة لـ100 ألف قطعة أرض بمساحة 600- 1000 متر ويوفر 500 ألف وحدة سكنية، في حين أن الحكومة توفر سنويا نحو 5 آلاف قطعة بما يمثل 5% من إجمالي احتياجات السوق بما دفع المواطنين للبناء على الأرض الزراعية.