محكمة أوربية تمنع استفادة الكتب الرقمية من مزايا ضريبية

يحظر القانون الأوربي خفض الضريبة إلى أقل من 5% وتواجه لوكسبورج انتقادات لانخفاض ضريبة الكتب الإلكترونية فيها لـ3%. ومنعت محكمة العدل الأوربية استفادة الكتب الإلكترونية من تخفيضات ضريبة المبيعات.

و أصدرت محكمة العدل الأوربية أمس الخميس، حكما يمنع استفادة الكتب الرقمية من تخفيضات ضريبة المبيعات وفقا لقواعد الاتحاد الأوربي، وذلك بعد أن اعترضت المفوضية الأوربية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد على الضرائب المخفضة التي يتم تحصيلها عن الكتب الرقمية في فرنسا ولوكسمبورغ.

يذكر أن ضريبة المبيعات المفروضة على الكتب الرقمية التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت وقراءتها على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو القارئ الإلكتروني تبلغ 5.5 في المائة في فرنسا و3 في المائة في لوكسمبورج، وفي المقابل يبلغ معدل ضريبة المبيعات العادية في فرنسا 20 في المائة وفي لوكسمبورج 17 في المائة.

وقال قضاة المحكمة الموجودة في مدينة لوكسمبورغ إن الكتب الرقمية عبارة عن "خدمة يتم تقديمها إلكترونيا" وبالتالي لا يمكن أن تستفيد من ضريبة مخفضة وفقا لقانون الاتحاد الأوربي. وفي الوقت نفسه فإن خفض الضريبة في لوكسمبورغ إلى 3 في المائة محل انتقاد كبير أيضا لأن تخفيض الضريبة عن 5 في المائة محظور بشكل عام وفقا لقواعد الاتحاد الأوربي.

ويتواجد فرع شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون، التي تبيع القارئ الإلكتروني كيندل في لوكسمبورج، التي تخضع حاليا لتحقيق من جانب الاتحاد الأوربي لاتهامها بتوفير مزايا ضريبية لهذه الشركة الأمريكية.