الجزائر: السجن 20 عاما لمن يقوم بضرب زوجته

أقر البرلمان الجزائري، اليوم، تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة ويحمي ممتلكاتها، وسط معارضة الإسلاميين الذين اعتبروه مخالفا "للنص القرآني".

وأكد وزير العدل "الطيب لوح" أن المواد الجديدة في قانون العقوبات تندرج "في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة مع مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على أن" كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه" يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة بحسب درجة خطورة الإصابة، أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.

كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين "لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية".

وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المالية ضد "كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها".

وشهدت جلسات مناقشة القانون جدلا واسعا داخل قبة المجلس النوابي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) خصوصا من النواب الإسلاميين الذي اعتبروا القانون "تدخلا في العلاقات الزوجية" وأن القانون "مستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية".

وذهب نواب حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي إلى حد المطالبة بقانون "يمنع التعري والتبرج للنساء في الأماكن العمومية لأنه السبب الأول للتحرش بهن" حسب قولهم.

وأظهرت إحصائيات الشرطة الجزائرية في 2014 أن العنف الأسري يأتي في مقدمة جرائم العنف التي تتعرض لها النساء، بأكثر من أربعة آلاف حالة.

وأشارت إحصائيات نشرتها الصحف إلى وفاة ما بين 100 إلى 200 امرأة سنويا جراء العنف الأسري.

وصوت نواب الغالبية من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وبعض المستقلين الموالين للحكومة على تعديلات قانون العقوبات بينما قاطع الإسلاميون جلسة التصويت وفضل حزب العمال الامتناع.