الإدارية العليا تؤيد اجراء انتخابات «الصحفيين» الجمعة المقبل

قضت اليوم الأربعاء، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي، بقبول الطعن المقام من نقابة الصحفيين على حكم وقف الانتخابات، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وبمقتضى ذلك الحكم تتم انتخابات التجديد النصفى في موعدها كما كان مقررا بعد غد الجمعة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين لمخالفتها القانون.

وقال سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين في مرافعته بالطعن المقام من النقابة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن المادة 43 من قانون النقابة قد حددت مدة العضوية 4 سنوات تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس ويتم إجراء اقتراع بتجديد عضويتهم أو إدخال أعضاء جدد وهو ما شرحته الفقرة 1 من ذات المادة التي حددت كيفية إنهاء العضوية.

وأضاف دفاع النقابة، أن الحكم الصادر من ذات الدائرة ( الإدارية العليا ) في 2013 والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهى المادة 43 والتي أيدت صحة إجراءات الانتخابات، كما أن المادة 32 من ذات القانون حددت ميعاد الانتخابات وهى الجمعة الأولى من شهر مارس، لكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه قامت بتعديل القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها لأن سلطة المحكمة ــ طبقا للمرافعة هي تطبيق القوانين وليست تعديلها.