الحكومة تقر مشروع قانون الاستثمار الموحد وترفعه لـ«السيسي»

أقرت الحكومة اليوم الأربعاء، مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي طال انتظاره، وأحالته إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ للتصديق عليه.

وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، للصحفيين بعد اجتماع حكومي: "نعم.. مجلس الوزراء أقر القانون ورفعه للرئيس لإقراره وإصداره"، ومن شأن إقرار القانون الذي طال انتظاره، أن يعزز ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، التي تعقد في منتصف مارس، وتأمل الحكومة أن تجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.

ويرى الاقتصاديون، أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين، التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدى أربعة أعوام تقريبا، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وفي وقت سابق، قال وزير الاستثمار أشرف سالمان: إن بلاده طرحت على بنوك الاستثمار المحلية 28 مشروعا؛ من أجل القمة الاقتصادية التي ستحمل اسم "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، كما ستطرح على البنوك 14 مشروعا آخر قريبا.

وينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ باعتباره جزءا رئيسيا من جهود النهوض بالاقتصاد، تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.