بالصور.. وزير الإسكان يعلن طرح "مارينا السياحى" في مؤتمر شرم الشيخ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مشروع جديد سيتم طرحه ضمن مشروعات الوزارة في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، المزمع عقده من 13 إلى 15 مارس المقبل، وهو مركز مارينا العلمين السياحى، على مساحة 2800 فدان، مع توفير نحو 14 ألف فرصة عمل في المشروع بالكامل، بغرض استغلال منطقة الساحل الشمالى طوال العام، وليس أشهر الصيف فقط.

وقال الوزير في تصريحات صحفية: إن المشروع سيتضمن إسكانا سياحيا، وفنادق وقرية رياضية وملاهى مائية وقرية بدوية، ومنطقة بحث علمى وأخرى ثقافية وبحيرة صناعية.

وشرح الوزير مكونات المشروع، بمساحة الأراضى، حيث سيتضمن المشروع منطقة إسكان سياحى بمساحة 353 فدانا وتمثل نحو 12.6 % من المساحة الإجمالية، ومنطقة ترفيهية بمساحة 60.6 فدانا وتمثل 2.2 %، وفنادق بمساحة 153 فدانا وتمثل 5.5 %، وتجارى بمساحة 151.7 % وتمثل 5.4 %، وملاهى مائية بمساحة 61 فدانا، وتمثل 2.2 %، وقرية رياضية بمساحة 50 فدانا، وتمثل 1.8 %، وإسكان عاملين بمساحة 33.7 فدانا، وتمثل 1.2 %، وقرية بدوية بمساحة 141 فدانا بنسبة 5 %، ومنطقة بحث علمى ومرافق ومنطقة ثقافية بمساحة 615 فدانا، وتمثل 22 %، والبحيرة الصناعية بمساحة 278 فدانا، وتمثل 10 %، وخدمات عامة بمساحة 18.4 فدانا، والطرق وحرم السكة الحديد وحرم الطريق الدولى 485 فدانا بمساحة 17 %، ومسارات مشاه وفراغات عامة بمساحة 274 فدانا بمساحة 9.8 %، وتصل إجمالى الأراضى القابلة للبيع في المشروع تصل إلى 863.4 فدانا بمساحة 30.8 %، أما الاستعمالات القائمة فتصل إلى 124 فدانا، بمساحة 4.5 %.

وأكد الوزير أن المشروع سيتم على 2800 فدان، وسيتم فيه توفير نحو 14 ألف فرصة عمل، ويعد الخطوة الأولى للاستغلال الأمثل، لمنطقة العلمين والساحل الشمالى الذي يتميز بأنه أرض سهلية لا توجد بها جبال أو مرتفعات، فضلا عن برودة المناخ في فصل الشتاء يصاحبه سقوط غزير للأمطار وبعض الثلوج وارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال الصيف، مما يجعله منطقة متميزة للسياحة الأجنبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن المشروعات التي سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادى، ستكون بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، والتي ستختص بالاستثمار العقارى، بجانب طرح مشروعات للمرافق، مثل تحلية مياه البحر، مع فتح باب المشاركة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على حد سواء.

وشدد الوزير على أنه تم وضع عدة معايير للتقييم، أهمها أقل مدة تنفيذ وأعلى عائد.