«الإصلاح التشريعي» تقر مشروع قانون الاستثمار

أقرت لجنة الإصلاح التشريعي مشروع قانون الاستثمار، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997 والمرسل من وزارة الاستثمار.

ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون لمجلس الوزراء، لمناقشته ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة، غدٍ الأربعاء.

وقالت مصادر بالإصلاح التشريعي: إن مشروع القانون الذي ستقره اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، يتضمن ضمانات جديدة للاستثمار، ومنح حوافز غير ضريبية للمستثمر في المناطق النائية؛ وأوضحت، إن مشروع القانون لن يتضمن النص على حوافز ضريبية.

يذكر أن مشروع القانون الذي سبق وأعدته اللجنة المشار إليها تضمن حوافز ضريبية، وهو ما اعترض عليه وزير الاستثمار، الدكتور أشرف سلمان، وقال في تصريح سابق له: "منح الحوافز الضريبية للمستثمرين لم يعد معمول به على مستوى العالم".

وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال الأربع سنوات.

وناقشت اللجنة ايصا عدد من القوانين، منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإلكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.