الجمل: التهاون في مراجعة التشريعات السياسية وراء الكوارث الانتخابية
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة يستغرق نحو شهر نظرا لكثرة الإجراءات التي تسير عليها التعديلات، التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.
وطالب الجمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة المحور مساء اليوم الثلاثاء، بمراجعة الأوضاع السياسية حتى تتم انتخابات نزيهة ولا يطعن عليها.
لفت إلى إن هناك عددا من القضايا التي ما زالت تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا سواء على الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية ككل، أو الدعوى المقدمة ضد بعض الأحزاب الدينية بعدم دستورية وجودها على الأرض مثل حزب النور وبعض الأحزاب الأخرى، وحال إقرار عدم دستوريتها تحدث حالة من الحرج على مجلس النواب القادم.
وأوضح رئيس مجلس الدولة السابق، أن التهاون في مراجعة التشريعات السياسية وكثرة الأحزاب الموجودة على الساحة هو ما أدى إلى الوضع الذي نعيشه، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي يوجد بها الكم الهائل من الأحزاب السياسية والأخرى الدينية المستترة تحت طائلة أحزاب أخرى.
