الدستورية الإندونيسية تنظر 150 قانونا سنويا وقراراتها محصنة
قال المستشار وحيد الدين آدم قاض بالمحكمة الدستورية الإندونيسية إن أهم مهام المحكمة هي النظر في المنازعات عقب إعلان نتيجة الانتخابات، ولها سلطة الحكم النهائى دون تعليق أي جهة أخرى عليه.
إضافة إلى سلطة فض المنازعات بين السلطات والأحزاب والمرشحين، لافتا إلى أن الطعون على نتيجة الانتخابات تقدم من خلال موقع إلكتروني رسمى للمحكمة الدستورىة نظرا لاتساع أراضى الجمهورية الإندونيسية.
أضاف " آدم " خلال ندوة بعنوان " المقاربة المصرية في الاستفادة من التجربة الإندونيسية الانتخابية "، اليوم، بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة أن هناك نحو 150 قانونا تسن سنويا في إندونيسيا من قبل البرلمان تحول للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى مطابقتها للدستور.
