"هيبة": يطالب باستقالة وزير العدالة الانتقالية
قال المهندس أيمن هيبة، النائب السابق بمجلس الشورى، إن الحكومة تتحمل مسئولية ما انتهت إليه المحكمة الدستورية من عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وما يتوقع أن تنتهي إليه باقي الطعون المنظورة أمام نفس المحكمة من عدم دستورية قانون مجلس النواب.
وطالب النائب السابق في تصريح له، بضرورة تقديم وزير العدالة الانتقالية لاستقالته فورا لمسئوليته المباشرة عن تشكيل اللجنة التي قامت بإعداد القانون بالإضافة إلى تجاهل الوزير والحكومة واللجنة للمقترحات والتعديلات التي قدمتها القوى السياسية والخبراء والسياسين والذين طالبوا مرارا بضرورة طرح قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر للحوار مع الأحزاب والقوى السياسية.
وأضاف النائب السابق، يجب إعادة تشكيل اللجنة التي ستتولي تعديل قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب (المتوقع صدور حكم بحقه أيضا) بحيث تضم عدد من السياسيين والخبراء لضمان خروج قانون دستوري يحقق انتخاب مجلس نواب يليق بتبعات المرحلة ويجنب البلاد هذا العبث القانوني.
وطالب بالتأني في إقرار التعديلات ودراستها قانونيا وسياسيا مع كافة الأطراف كلها حيث إن هدف الجميع هو انتهاء عملية بناء مؤسسات الدولة على أساس دستوري وقانوني سليم ليمهد لانطلاقة قوية إلى مستقبل أفضل.
