تأجيل دعوى تطالب بمنع أعضاء "الوطنى" من ممارسة السياسة لـ5 مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإداري، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد محمود صالح، المحامى، والتي يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ومنعه من ممارسة السياسة لجلسة ٥ مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٦١٨ لسنة ٩٦ قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل والنائب العام.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى.
وذكرت الدعوى أن مبادئ ثورة 30 يونيو قامت على خارطة طريق وتم التحديد لتلك الخطوات وأنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تنفيذها.
