"نواب مصر" يقدم مشروع "القومي لشئون التحكيم" للرئاسة خلال أيام

طالب اتحاد نواب مصر، بإنشاء "المجلس القومى لشئون التحكيم" استعدادًا للمؤتمر الاقتصادى المزمع عقده خلال الشهر الجارى.

وقال البرلمانى السابق المستشار ياسر القاضى الأمين العام لنواب مصر في تصريحات صحفية، إن فكرة إنشاء "المجلس القومى لشئون التحكيم" ليست فكرة جديدة فقد تم طرح هذا المطلب في عام 2012 من المستشار خالد الشبكشى نظرًا لأهمية هذا المجال وتأثيره على الأعمال المالية والتجارية والاستثمار بشكل عام.

وأضاف القاضى أن التحكيم اهتم به المشرع المصرى وأصدر له قانونا منظما سنة 1994 كأحد أدوات التقاضى والعدالة الناجزة والتي تتسم بالسرعة لتتماشى مع احتياج المجال الاقتصادى والسوق العالمى. 

وتابع: لكن للأسف على الرغم من مرور ما يزيد على عشرين عاما في ريادة مصر لتنظيم هذا الأمر قانونًا وتشريعًا إلا أن تصنيف مصر متأخر جدا وأغلب مراكزها في مجال التحكيم غير معتمده نظرًا لعدم السير على القواعد المحددة لمنح لقب مستشار تحكيمى بل ولا يتخطى عدد المحكمين المعتمدين دوليًا في مصر عن ثلاثمائة محكم رسمى معتمد. 

وأوضح القاضى أن الاتحاد بصدد مراجعة الصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم للمجلس القومى لشئون التحكيم والذي قد وضعه المستشار خالد الشبكشى والذي سيتقدم به اتحاد نواب مصر إلى مؤسسة الرئاسة في غضون أيام قليلة من الآن للوقوف عليه ودراسته حتى يتسنى إصداره قبل المؤتمر الاقتصادى لما له من أثر إيجابى كبير خاصة بأنه سيكون نقلة نوعية لمصر في مجال التحكيم والعدالة الناجزة.