تأجيل الطعن على بطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية، إلى جلسة 18 مايو المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بإصدار حكم قضائي برفض الطعن وتأييد حكم بطلان التحفظ.
كانت الجمعية الشرعية الرئيسية قد طعنت أمام محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 من فروعها.
استندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صادر من عدم، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالح الجمعية وقتها.
