"الجيل" يطالب بإعادة تعديل قوانين الانتخابات الثلاث في أسبوعين
دعا حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، اللجنة التي سيشكلها رئيس الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات إلى دراسة قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية التي أصدرهما المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا وإزالة ما بهما من عوار دستورى بجانب دراستها للمادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر والتي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وجعلها تتفق مع أحكام الدستور.
وقال الجيل في بيان له إن رفض المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد عاصى للطعون المقدمة ضد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية كان لإنعدام الصفة والمصلحة وليس لأن القانونين خاليين من أي عوار دستورى.
وأضاف أنه لو توافرت الصفة والمصلحة لمقيم الدعوى في المستقبل فإنه من الممكن أن نجد أنفسنا أمام حكم جديد بحل المجلس بعد انتخابه أو أمام حكم بعدم دستورية أيا من القانونين يعيد البلاد مرة أخرى إلى المربع صفر وندور في الدائرة المفرغة التي تدخل البلاد النفق المظلم.
وطالب ناجى الشهابى بمشاركة اللجنة العليا للانتخابات في إزالة العوار الدستورى في القوانين طبقا لما ينص عليه الدستور.
طالب الشهابى بتحديد سقف زمنى لا يزيد على أسبوعين للانتهاء من إزالة اللجنة لأى عوار دستورى في القوانين الثلاث وترك الأسبوعين الباقيين من المدة التي حددها رئيس الجمهورية لإجراء حوار جاد بين الحكومة واللجنة وبين الأحزاب والتكتلات الانتخابية حول القوانين الثلاث والتعديلات المطلوب إدخالها على موادهم لتكون دستورية.
