محام بالنقض: إجراء الانتخابات أول أغسطس وانعقاد المجلس في أكتوبر

قال طارق عبد العزيز، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة 3 بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية يُثبت أن هناك تخبطا في العمل التشريعي، وأن محاولة صناعة قانون مثل تقسيم الدوائر الانتخابية دون رؤية تعتبر نوعا من استمرار العبث الذي كنا نعيش فيه، موضحا أن القانون أخل بمبدأ التكافؤ والمساواة بين الناخبين وعدد السكان والمحافظات.

وطالب «عبد العزيز»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، بعدم مشاركة أي من أعضاء لجنة إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية التي عكفت على إعداد القانون من قبل، في صياغة التعديلات الجديدة بالقانون، لحمايته من الطعن عليه بعدم الدستورية من جديد، مطالبا رئيس الوزراء بتشكيل لجنة جديدة يسند إليها إجراء التعديلات على القانون وفقا لحكم المحكمة الدستورية، والالتزام بأحكام الدستور.

وأكد «عبد العزيز» أنه يترتب على عدم ستورية المادة 3 الخاصة بالجداول الانتخابية بالنسبة للنظام الفردي، عدم دستورية كل ما تعلق بالدوائر الانتخابية في كل أنحاء الجمهورية، حيث يتعين بعد إجراء التعديلات التشريعية الجديدة على القانون طرحه على مجلس الدولة ثم عرضه على مجلس الوزراء لمراجعته والموافقه عليه، ثم رفعه إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه بعد إصدار قرار بقانون بالتعديلات الجديدة، ثم يعرض على اللجنة العليا للانتخابات لدعوة الناخبين من جديد لإجراء الانتخابات البرلمانية، وتستعين بالجداول الانتخابية الجديدة، ويليها الإعلان عن موعد جديد لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، على أن تجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في أغسطس المقبل، والمرحلة الثانية في سبتمبر، ليجتمع المجلس في أول خميس من أكتوبر المقبل وفقا للدستور.