القضاء الإداري يوقف انتخابات التجديد النصفي للصحفيين.. والنقابة تطعن غدًا على القرار.. رشوان: الحكم ليس نهائيّا ولا يجب استباق الأمور.. يونس: ﻻ تعليق على أحكام القضاء.. القرار يستند إلى المادة «4
أثار قرار محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، حالة من الغضب في الوسط الصحفى، فيما أكدت النقابة احترامها الكامل لأحكام القضاء، مشيرة إلى أن الحكم ليس نهائيا، وأنها تطعن عليه غدا.
حكم أول درجة
وأكد الكاتب الصحفي هشام يونس المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، أن الحكم بوقف الانتخابات هو حكم أول درجة.
وقال "يونس" في تصريح خاص لـ"فيتو"، إنه سيتم الطعن على الحكم من قبل النقابة، مشيرا إلى أن المستشار القانوني للنقابة في طريقه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفا أنه حال صدور حكم بوقف الانتخابات بعد الطعن أيضًا "سنطبقه احتراما لأحكام القضاء".
لن نستبق الأحداث
وفي سياق متصل قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين: إن النقابة ستطعن غدًا أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي كان من المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة.
وأضاف "رشوان" في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه حال قبول المحكمة الإدارية العليا الدعوى المستعجلة التي ترفعها النقابة، سيتم إجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل، مشددًا على أن الحكم ليس نهائيا ولا يجب استباق الأمور.
موعد جديد للانتخابات
ومن جانبه أكد سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أنه بصدد الطعن على حكم القضاء الإداري الصادر اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، والتي كان من المقرر أن تجرى 6 مارس الجاري.
وأوضح "أبو زيد" في تصريحات صحفية، أن النقابة بصدد التقدم بهذا الطعن للمحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أنه فور قبول ذلك الطعن يتم تحديد موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم الأحد بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، مع إلزام النقابة بإجراء الانتخابات على المجلس كله.
واستندت الدعوى إلى نص المادة 43 من قانون النقابة والتي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات.
