"حريات المنيا" يشيد بحكم "الدستورية" وتأجيل البرلمان
أشاد محمد الحمبولي، رئيس مركز الحريات وحقوق الإنسان بالمنيا، بحكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد القانون الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية؛ وما ترتب عليه من تأجيل الانتخابات البرلمانية 2015، أكد للجميع أن القضاء هو الحصن الحصين لحماية الدستور والقانون بمصر.
وأضاف الحمبولي، في بيان للمركز، اليوم الأحد، أن الحكم أصاب كبد الحقيقة، بعدما قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات، التي طالما نادينا بوجود عيوب دستورية بها، لافتًا إلى صحة الحكم بسبب "الظلم الشديد"، على حد وصفه، في تقسيم الدوائر، فضلا عن العوار الذي شابَهُ من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين بالدوائر كافة.
ولفت إلى عوارٍ آخر في بعض مواد قانون الانتخابات، مثل عدم إتاحة ترشح المصريين في الخارج إلا لمن يحمل الجنسية المصرية فقط، مطالبا بتشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين، لعرض القوانين كافة عليها قبل إقرارها، حتى لا يُطعن عليها بعدم دستوريتها مجددًا.
