الصحف الأجنبية تهتم بقرار المحكمة الدستورية.. أسوشيتدبرس: بوابة للتأجيل.. إيرش تايمز: ثلاثة أعوام من الفراغ البرلماني.. الجارديان: التشريع يعود للسيسي وصياغة قانون جديد يستغرق 6 أشهر

اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة اليوم بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر صباح اليوم الأحد، مرجحة تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدة أشهر بعد صدور هذا الحكم.

وأوضحت وكالة أسوشيتدبرس الإخبارية أن هذا الحكم يتسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن محكمة أخرى ستصدر حكما خلال الشهر الجاري حول ما إذا كانت الانتخابات تؤجل أم لا، وأكدت أن اللجنة العليا للانتخابات هي من تتولي تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية حال الحكم بتأجيلها رسميا.

تعثر برلماني
وقالت صحيفة إيرش تايمز إن الحكم القضائي فتح الباب أمام احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها، حيث لا تملك مصر برلمانا منذ عام 2012 بعد أن حلت المحكمة البرلمان الإخواني الذي كان موجودا حينها، وهو ما اعتبره الكثيرون نصرا لثورة يناير.

ولفتت إلى أن الانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق السياسية التي أعلنها المجلس العسكري في يوليو 2013 بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه.

التشريع بيد السيسي
من جانبها قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه بتأجيل الانتخابات البرلمانية فسيظل الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المسئول عن سن القوانين لحين انتخاب برلمان جديد.

ونقلت الصحيفة توقعات بعض الخبراء القانونيين بشأن تحديد الانتخابات البرلمانية، والتي رأوا أنها تستمر حتى نهاية فصل الخريف، وهو ما يضع الفصل النهائي التشريعي بمصر بيد الرئيس السيسي حتى ذلك الحين.

ورأي زيد العلي، أحد الفقهاء الدستوريين بالمنظمة الحكومية الدولية والمراقب للعملية الانتخابية بمصر، أن إعادة صياغة قانون جديد للانتخابات يستغرق وقتا ليس بالقليل، كما أن خضوع تلك القوانين الجديدة للاستئناف بعد إصدارها لن يستغرق أقل من 6 أشهر.