أزمة بين «الإصلاح التشريعي» و«سالمان» بسبب قانون الاستثمار

سادت حالة من الاستياء بين المؤسسات والوزارات المعنية بقانون الاستثمار، وذلك بعد تأخر الحكومة في إصدار القانون حتى الآن، رغم أنه كان على رأس أولويات لجنة الإصلاح التشريعى منذ تشكيلها وعقدها لأول اجتماع في منتصف أغسطس الماضى.

وذكرت مصادر، أن من أسباب، تأخر القانون الاختلافات حول التسهيلات والإعفاءات التي سينص عليها القانون لصالح المستثمرين بهدف تشجيعهم، والتي طالب بها المستثمرون وتسعى وزارة الاستثمار لتلبيتها بشكل مقنن يسمح لها بالسيطرة على منح تلك التسهيلات لمن تشاء، في الوقت الذي ترفض وزارة المالية التوسع فيها.

ورغم تكليف رئيس الجمهوية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بإعداد قانون جديد للاستثمار، إلا أن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أصر من جانبه على إجراء تعديلات على القانون الحالى، كما قام بالضغط على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية في نهاية الأسبوع قبل الماضى، بهدف إقناعه بعدم جدوى القانون الجديد، وأن الأفضل الإبقاء على القانون الحالى مع إجراء بعض التعديلات عليه تسمح بتشجيع الاستثمار وتقديم مزايا وتسهيلات للمستثمرين وتسهيل التراخيص وتفعيل نظام الشباك الواحد.

ويري "سالمان" أن وزارته لها الأحقية في إعداد ذلك القانون بحكم منصبه وتخصصه ومجاله وتعامله مع المستثمرين والعقبات التي تواجه الوزارة، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء، يرضخ لضغوط وزير الاستثمار، حيث طلب محلب دمج مشروع القانون الجديد الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعى، مع التعديلات التي أعدتها وزارة الاستثمار على القانون الحالى، كحل وسط يرضى الطرفين.

وذكرت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعى، أن أعضاء اللجنة، لا يبغون أي مصلحة خاصة من وراء إعداد ذلك القانون سوى المصلحة العامة للبلاد عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، كما أن اللجنة أعدت مشروع القانون بعد الاستماع لمقترحات أساتذة الجامعات والمتخصصين في ذلك المجال وكافة الجهات المعنية بالاستثمار.

وأضافت المصادر، أن هناك حالة استياء تسيطر على أعضاء اللجنة، نظرا لشعورهم بضياع مجهودهم في إعداد القانون طوال الفترة الماضية، وذلك لمجرد تنفيذ رغبة لوزير الاستثمار، قد تضر بمستقبل الاستثمار بالبلاد لتأخر إصدار القانون في ظل اقتراب موعد عقد المؤتمر الاقتصادى منتصف الشهر الحالى، بالإضافة إلى أن هناك أصحاب مصالح تضغط على وزير الاستثمار لعدم تمييز المستثمرين الأجانب أو منحهم امتيازات ومنح وتسهيلات كبيرة، حتى لا يضر ذلك بمصالح المستثمرين المحليين الذين يريدون تخصيص المزايا والتسهيلات لهم بشكل أكبر.