رئيس "أصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء": 27 ألف شركة أغلقت أبوابها.. و4 مليارات مستحقاتنا لدى الدولة
- خاطبت محلب رسميًا بشأن مطالبنا ولم يرد علينا حتى الآن
- ضاعت ريادتنا في قطاع المقاولات
- أرفض إخضاع أعمال المقاولات لضريبة المبيعات
- التأمينات حصلت على ملايين من المقاولين ولا نعرف مصيرها
- العاملون بالقطاع يمثلون 8% من إجمالى القوى العاملة بالسوق المصرية
- قانون المناقصات والمزايدات لا يصلح تطبيقه على القطاع
- حق التصنيف لا يجب أن يظل حكرًا على اتحاد المقاولين الحكومى
وأكد الدكتور يحيى أن مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة تزيد على أربعة مليارات جنيه، مبديًا اعتراضه على إخضاع أعمال المقاولات لضريبة المبيعات.. وإلى نص الحوار:
> في البداية ما تقييمك لأداء قطاع التشييد والبناء في مصر؟
للأسف فقدنا الريادة في قطاع المقاولات، فقطاع البناء والتشييد يعانى الكثير من المشكلات خلال السنوات الأخيرة، حيث تعرض للتهميش من حكومات ما قبل وبعد ثورة 25 يناير، ما أدى لدخوله في نفق مظلم، وأغلقت 26.4 ألف شركة مقاولات أبوابها، واضطرت لتصفية أعمالها، منها 11 ألف شركة بعد ثورة 25 يناير، وما أصاب الـ 15.4 ألف شركة الأخرى كان بسبب تحرير سعر الصرف عام 2003، وتعتبر صناعة التشييد والبناء مركزا إستراتيجيًا مهما في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بل إنها قاطرة التنمية، ووفقًا للإحصائيات يمثل قطاع التشييد 15 – 20% من إجمالى الاستثمار القومى في مصر، ويمثل 8% من مجموع القوى العاملة بالسوق، لكنه يواجه الكثير من المشاكل والتحديات.
> على من تقع مسئولية انهيار قطاع المقاولات؟
الحكومة هي السبب الرئيسي، والغريب في الأمر أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب «مقاول»، ومدرك جيدًا مشاكل المقاولات، فكيف لا يعمل على حل هذه المشاكل؟ فقد «تعشمنا» به خيرًا بعد توليه وزارة الإسكان وبعدها رئاسة الحكومة، وانتظرنا مساندة الحكومة للمقاولين وسداد مستحقاتهم، لكن لم يحدث، وأى مقاول حاليًا يودع أمواله في البنوك حتى لو بفائدة 7% سيحقق أرباحًا أعلى من العمل بالسوق، والغريب أن قطاع المقاولات ليس له قانون خاص ينظم عمله أسوة بجميع دول العالم، حتى الدول الأفريقية والعربية تتعامل حاليًا وفق قانون «فيدك»، في حين نتعامل في مصر بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، فكيف لا يكون هناك قانون خاص بقطاع المقاولات!
> إذن كم تبلغ قيمة مستحقات المقاولين لدى الحكومة؟
المستحقات في تزايد نتيجة تنفيذ مشروعات جديدة، وهى تتجاوز أربعة مليارات جنيه بعد سداد الحكومة مبلغ مماثل خلال العام الماضي، ولكن هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية تعانيها شركات المقاولات، وهى إخضاع أعمال المقاولات لضريبة المبيعات بالرغم من أنها تفرض على طالب الخدمة، فتعرض بعض المقاولين للحبس بسبب عدم سداد الضريبة، علاوة على ازدواجية التأمينات، فرسومها تفرض من إجمالى تكلفة تنفيذ المشروع، ويتم تحصيل تأمينات بشكل فردى على العمال، وفرض غرامات تأخير على المقاولين، رغم أن العمالة موسمية، والمقاول لا يستطيع تثبيت هذه العمالة لأن المهنة «على كف عفريت»، فحصلت هيئة التأمينات على ملايين الجنيهات من شركات المقاولات ولا نعرف ما مصيرها وكيف نستفيد بها.
> وماذا عن شركات المقاولات من الباطن؟
شركات المقاولات الصغيرة وهى التي تحصل على مشروعات من الباطن تمثل 86% من الشركات المسجلة في اتحاد المقاولين، وهذه الشركات تعمل لصالح الشركات الحكومية، التي لا تعطيها مستحقاتها كاملة، وتجبر المقاولين على التنازل عن نسبة كبيرة من مستحقاتهم.
> وكم عدد الشركات المسجلة في اتحاد المقاولين المستقل ؟
هناك 1200 شركة مقاولات مسجلة بالاتحاد، وذلك وفقًا للمعاهدة الدولية رقم 87 التي تنص على حرية تشكيل الاتحادات والنقابات العمالية، ووفقًا لما أقره دستورى الإخوان وثورة 30 يونيو، وللأسف سيتم وضع مصر في القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية نتيجة عدم اعتراف الحكومة بالحريات النقابية واتحادات العمال، ونطالب الحكومة بتطبيق ما جاء في الدستور خاصة مادتى «76 و93» المتعلقتين باتحادات ونقابات أصحاب الأعمال المستقلة.
> وكيف ترى دور البنوك ومساندتها القطاع؟
نواجه مشاكل كثيرة مع البنوك بسبب عزوفها عن توفير التمويل اللازم لشركات المقاولات، وقد سعى الاتحاد لإبرام اتفاقية تعاون مع بنك مصر بغرض تقديم تسهيلات وتوفير خطابات ضمان من البنك لشركات المقاولات، فما نريده ليس سيولة مالية، وإنما خطابات ضمان، يغطيها المقاول بنسبة 25%، وهو لا يستفيد منها إلا ضمن إجراءات المشروع.
> أخيرًا.. ما مطالبكم من الحكومة؟
أولها أن تمنح اتحادنا حق تصنيف شركات المقاولات وفقًا لأدائها ومشروعاتها، حيث يحتكر اتحاد المقاولين الحكومى هذا التصنيف، ودون التصنيف لا يحق لشركة المقاولات الدخول والمنافسة على المناقصات لتنفيذ المشروعات الجديدة، فلابد من كسر الاحتكار بالسوق وزيادة المنافسة بين العاملين بالسوق، وقد خاطبت الحكومة في مذكرة رسمية للمهندس «إبراهيم محلب» الذي اتصلت به تليفونيًا لهذا الأمر، لكن لم أحصل على رد حتى الآن، ودون حق تصنيف شركات المقاولات لن يتمكن الاتحاد من أداء دوره، وعلى الحكومة أن تدرك جيدًا أن قانون المناقصات والمزايدات لا يصلح تطبيقه على قطاع المقاولات، لأنه يطبق على طرفين غير متكافئين، بين المقاول كطرف ضعيف، والحكومة الطرف الأقوى، ومعها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والذي يتبع إداريًا وزارة الإسكان، وبذلك تصبح الدولة هي الخصم والحكم.
