مرشحو أسيوط بعد قرار «الدستورية»: «كل تأخيرة وفيها خيرة»
تباينت ردود مرشحى مجلس النواب 2015 بأسيوط ما بين مؤيد ومعارض لقرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال المهندس محمد عمر رشوان، المرشح على حزب الشعب الجمهوري بدائرة مركزي صدفا والغنايم والبرلمانى السابق: إن حكم الدستورية العليا كان متوقعًا، وأبدى رضاه بهذا الحكم من أجل منح دستورية لمجلس النواب الجديد وعدم حله كالمرات السابقة، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من تقديم المزيد من الخدمات خلال الدورة التي فاز فيها لحل المجلس في غضون شهرين وإن حالفه التوفيق في هذا المرة فهذا يعني أن الوقت سيكون كاف لتقديم المزيد من الخدمات وتنفيذ البرنامج الانتخابي.
ويتفق معه المهندس عماد عوني، المرشح على حزب المصري الديمقراطي بدائرة بندر أسيوط، بأنه كان متوقعًا نظرًا لأن تقرير المفوضين كان قد أشار إلى ذلك.
أما العقيد حسين الشريف والمرشح بدائرة مركز البداري، أعرب عن رضاه بحكم الدستورية مشيرًا إلى أن الحكم في هذه الحالة أفضل لكي يكون المجلس القادم محصن، ويستمر دورته كاملة بدون حل له رغم اننا قمنا بالاستعداد التام للانتخابات، وتم وضع برنامج انتخابي يهدف إلى حل مشاكل الدائرة وتوفير احتياجاتها والتقينا مع الشباب، موضحا أن "كل تأخيرة فيها خيرة " وقدر الله وما شاء فعل.
واتفق العميد أمين فتحي طنطاوي البرلمانى السابق والمرشح بدائرة مركزي صدفا والغنايم مع الحكم الصادر، بدلًا من حل المجلس بعد إجراء الانتخابات وان هذا الإجراء سيوفر كثيرًا على مرشحى المجلس، ولكن تساءل هل سيتم فتح باب الترشح من جديد وهل سيقوم المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بإجراءات التقدم من جديد بعد حكم الدستورية العليا.
ويرى ضياء العطيفى، المرشح بدائرة مركز أبوتيج بأسيوط، أن الحكم كان منتظرًا ومتوقعًا من البداية موضحًا أن الأهم الآن إجراء التعديلات بصورة صحيحة حتى ﻻ تتعرض للطعن مرة أخرى، وأن هذا الحكم قد وضع المرشحين والناخبين في حالة جديدة من الترقب طول الفترة القادمة.
ويختلف معهم المرشح أحمد خليفة دياب والمرشح بدائرة مركز ساحل سليم، بأن حكم العليا قد أضر بالمرشحين بعد توزيع الرموز وعمل البنرات والمنشورات الدعائية والتي تكلفت الكثير من الأموال، وأن هذا القرار قد تأخر فقد وجب أن يكون منذ إعلان تقسيم الدوائر وليس بعد توزيع الرموز وفتح باب الترشح للراغبين وغلقه.
