"المركز الوطني": تأجيل الانتخابات لن يعطلنا عن مراقبة مرشحي البرلمان

أوضح ماجد أديب، المدير التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أن قبول المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم، الطعن على المادة 3 من قانون الانتخابات، سيستدعي تأجيل الانتخابات لحين إصدار قانون جديد، متوقعا أن يستغرق ذلك الأمر شهرا على الأكثر في حال وجدت إرادة لإنهاء الأمر سريعا.

وأكد في تصريحات لـ "فيتو"، أن تأجيل الانتخابات لم يؤثر على ترتيبات المركز التي يجريها بشأن عملية المراقبة على لانتخابات أو إعداداتها التي بدأت منذ أيام، موضحا أن المراقبة على أداء المرشحين والحملات الانتخابية مستمرة دون خلل أو تراجع، مشيرا إلى أن البعض اعترض على قبول الطعن على القانون، ولكن ذلك أمر يبشر بأنه لن تكون هناك أي ثغرة بعد انتخاب البرلمان الجديد تستدعي حله؛ نظرا لإعداده بشكل جيد غير معيوب.