الأوراق المالية: تراجع البورصة بعد قرار "الدستورية العليا" مؤقت

أكد محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، في مادتيه الثانية والثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردي، ورفض 3 طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية سيؤثر على البورصة بشكل محدود ومؤقت.

وأشار ماهر في تصريحات لـــ"فيتو" إلى أن البورصة ستمتص سريعا تداعيات تأجيل الانتخابات البرلمانية، خاصة أن السوق استوعب إلى حد كبير التكهنات المتعلقة بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وشدد نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية على أن تراجع البورصة بشكل ملحوظ عقب صدور قرار الدستورية العليا لن يدوم طويلا، متوقعا في الوقت ذاته ارتداد السوق نحو الصعود في أقرب وقت، مطالبا في الوقت ذاته مستثمري البورصة بعدم الانسياق وراء الضغوط البيعية.

وجاء حكم المحكمة في الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامي إبراهيم الشامي، الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، التي تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، وذلك بقبولها وعدم دستورية إجراء العملية الانتخابية بالنظام الفردي.

كما رفضت المحكمة الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية، المقامة من جمال علي زهران، أستاذ العلوم السياسية، وصاحب صحيفة الدعوى أحمد محمد النجار المحامي، التي تطعن على المواد 10 و6 و4 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب، والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للنطق بالحكم فيها.