ننشر نص المادة المتسببة في تعطيل الانتخابات البرلمانية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، بعدم دستورية قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.

وكان محمد سعد عبد الرازق، المحامي، تقدم بطعن رقم 18 لسنة 37 بشأن بطلان قانون تقسيم الدوائر والطعن رقم 16 لسنة 37، المقدم من جمال زهران بشأن المواد رقم 10 و6 و4 من قانون 46 مجلس النواب، و202 الخاص بتقسيم الدوائر، والطعن رقم 15 لسنة 37، المقام من إبراهيم فكري المحامي، بشأن بطلان المادة 25 من القانون رقم 45، الخاصة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية، والطعن رقم 17 المقام من محمد إبراهيم أمين بشأن المادة 45 و46 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

المادة الثالثة:-
تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.