الزراعة تبدء تطبيق عقوبات «التأخير» على عملاء هيئة التعمير

تبدء الحكومة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في تطبيق العقوبات القانونية ضد عملائها المتعاقدين على قطع أراضي تابعة للهيئة، لتأخرهم في سداد المستحقات المتأخرة عليهم عقب انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة من أول ديسمبر من العام الماضى وحتى نهاية فبراير 2015.

وتطبق الهيئة غرامات التأخير على غير المسددين، إلى جانب الحجز الإداري الشامل على المنقولات وفسخ العقود وسحب الأراضي.

وحذرت وزارة الزراعة في وقت سابق أصحاب الأراضي المتعاقد عليها من هيئة التعمير من تحرك الدولة بموجب إجراءات قانونية رادعة تجاه المتأخرين عن سداد مستحقاتها بفرض غرامات تأخير، وتنفيذ أحكام قضائية تجاه المخالفين.

من جانبها حذرت هيئة التعمير كافة المواطنين من التعدي أو وضع اليد على أراضي الدولة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتعدي أو وضع اليد على أراضي الدولة أو الأراضي التابعة لها.

وشددت الهيئة، على أن جميع الأراضي التابعة لها وأراضي المشروعات الجديدة، مراقبة بالأقمار الصناعية، وأنه يتم إحالة أي متعدٍ على أراضي الدولة إلى النيابة العامة، فضلا عن الإزالة بالقوة الجبرية لجميع مظاهر التعديات أو وضع اليد.

وناشدت المواطنين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار، مراجعة الهيئة قبل التعاقد مع أي شخص؛ للتأكد من ملكيتهم لهذه الأراضي وصحة التصرفات طبقا للقانون 143 لسنة 1981.