مصادر بالإصلاح التشريعي: لجنة مصغرة لاستكمال مراجعة قانون الاستثمار

قالت مصادر مطلعة، إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال نظر مشروع قانون الاستثمار، على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، لاستكمال دمج مشروع القانون الذي أعدته " العليا للإصلاح التشريعي" مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار والصادر برقم 9 لسنة 1997، خاصة فيما يتعلق بحوافز الاستثمار.

فيما لا يزال اجتماع العليا للإصلاح التشريعي منعقدا، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها مشروع قانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية.

بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة.