مرشح برلماني: أتخذ كافة الإجراءات ضد الحكومة حال تأجيل الانتخابات

تسود حالة من الترقب والحذر بين المرشحين قبل إصدار المحكمة الدستورية حكما في الطعون المقدمة علي قانون الانتخابات، لا سيما أن تقارير هيئة المفوضين استشارية وليست إلزامية للمحكمة.

وقال إبراهيم فريد الأمين العام لحزب مصر الثورة والمرشح عن دائرة باب شرق الإسكندرية: إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة المصرية في حالة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء أي مواد خاصة بالانتخابات أو بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، لافتا إلي أن ذلك يعد إهدارا للمال العام بحسب نص المادة 116 من قانون العقوبات التي تجرم وتعزل كل من تقاعس أو أهمل في مهام عمله.

وأكد أشرف ظريف المحامي، أنه بدء في الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته مطالبا بتطبيق نصوص قانون العقوبات عليه في هذا الشأن، حيث أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية لعدم دستورية الأسس التي قام عليها هذا التقسيم لوجود قصور فيما يتعلق بعدم تناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، قررت تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، إلي اليوم الأحد.