القابضة الكيماوية: سنطعن على الحكم برفض طلب تفسير بطلان "سيمو"

وتابع في تصريحات خاصة لفيتو أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من حقها أن تعلم عددا من الأمور المتعلقة بحكم المحكمة ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق، وإعادتها للدولة، وفي مقدمتها من الجهة التي ستقوم بسداد ديون الشركة التي تجاوزت الـ100 مليون جنيه، وكيف سيتم تقدير قيمة الأسهم بالشركة، هل بالأسعار الحالية أم أسعار وقت البيع، ومن هي الجهة التي ستتكلف بسداد الأموال الخاصة بإعادة الأوضاع بالشركة إلى ما كانت عليه سابقا، خاصة بعد أن تم تدمير الشركة وحرق جميع المعدات والآلات بها، متسائلا من سيتحمل هذه المصاريف، هل المستثمر أم الدولة؟ منوها إلى أنه من حق الشركة أن تعرف هذه التفاصيل.

وأضاف فرج أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد دراسة حيثيات الحكم، مؤكدا أن الشركة القابضة قد تضطر للجوء للطعن على الحكم، حال وجود إمكانية لذلك، في سبيل التعرف على تفاصيل الحكم والنقاط السالف ذكرها، وهو حق مشروع.

هذا وقد توقفت شركة الشرق الأوسط «سيمو»، إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، منذ أكثر من عام ونصف، وقد تعرضت الشركة للخسائر منذ خصخصتها، الأمر الذي دفع ثمنه العمال، على الرغم من أن الشركة كانت تحقق أرباحا كبيرة قبل بيعها.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد في تصريحات سابقة لـ«فيتو»، أن شركة سيمو للورق، تعرضت في فترة ثورة 25 يناير، لعمليات تخريب، وسرقات، وإتلاف للمعدات والآلات، لافتا إلى أن الشركة القابضة، تدرس إمكانية نقل الشركة، واختيار مكان آخر لها، مع العمل على تطويرها فنيا.