"الوزراء" ترسل مشروع هيئة الملكية العقارية إلى "العدل" لدراسته
تقدم نادي مستشاري الشهر العقاري بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية، تتضمن مشروع إنشاء هيئة الملكية العقارية، حيث أرسلته الرئاسة إلى مجلس الوزراء وأرسلته بدورها إلى وزارة العدل؛ لبحث المشروع.
قال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمي لنادي مستشاري الشهر العقاري: إن الهدف من مشروع إنشاء هيئة الملكية العقارية هو إعداد قاعدة بيانات بالملكية في مصر، بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتوحيد جهة التسجيل توفيرا للجهد والمال، مؤكدا أن المشروع سوف يقضي على الروتين وإجراءات التسجيل المعقدة.
وأوضح فليفل، أن تسجيل العقارات أو المباني أو الأراضي الزراعية يستغرق سنين، حيث إن القانون الحالي لعملية التسجيل تقوم به ثلاث جهات هي الشهر العقاري والمساحة والضرائب العقارية، وهي تابعة لثلاث وزارات مختلفة، الأمر الذي قد يؤدي بالمقابل معها إلى التشتيت وينجم عنه كذلك صعوبة وكثرة الإجراءات بالتردد على تلك الجهات، مؤكدا أن المشروع الجديد يجمع كافة الهيئات التي تتعلق بالملكية في مصر تحت مظلة واحدة؛ تسهيلا للإجراءات على المواطنين.
وأكد أن حجم العقارات والأراضي المسجلة في الشهر العقاري لا تتعدى 3% من جملة العقارات الموجودة في مصر، وفقا لتقديرات بنك النقد الدولي، مشيرًا إلى أن تقديم المشروع الجديد سيضمن حال إقراره الأمان التام للملكيات، وفقًا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 64 القائم على مبدأ مشروعية القيد والحجية المطلقة.
وأضاف أن مشروع إنشاء هيئة الملكية العقارية الضمانة الوحيدة لتطبيق نظام التمويل العقاري في مصر، ما يشجع على الاستثمار في المجال العقاري، مشيرا إلى أن البنوك لا تسمح بمنح القروض في مشروعات التمويل العقاري، إلا إذا كان العقار مسجلا وموثقا بالشهر العقاري، مشيرا إلى أن المشروع لا يقل أهمية عن مشروع قانون السويس، حيث إنه يساعد في دخول مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة بعد إقراره عن طريق تحصيل رسوم التسجيل عن الأراضي والعقارات، فضلا عن أنه يساعد الدولة في تحصيل ضرائبها من المواطنين بعد أن يتم تسجيل عقاراتهم.
وأشار فليفل، إلى أنه بسبب غياب قاعدة معلومات وبيانات إلكترونية عن المكلية في مصر يضيع حقوق المواطنين، كما يؤخر من عملية تنفيذ الأحكام، حيث إن تبليغ مأموريات الشهر العقاري بالأحكام القضائية التي تقضي بمنع بعض المتهمين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو فرض الحراسة عليهم يستغرق وقتا، الأمر الذي يؤدي إلى تصرف المتهم في أمواله ببيعها أو نقل ملكيتها بسبب عدم معرفة مأمورية الشهر العقاري بالحكم الصادر ضده، موضحا أن المشروع الجديد يعمل أيضا على التخفيف عن كاهل القضاء من خلال اختصاصه بالفصل في منازعات الملكية العقارية، لتفرغ المحاكم إلى عملها بنظر المنازعات الجنائية وسرعة الفصل فيها.
وأوضح أنه التقى ومعه وفد من نادي مستشاري الشهر العقاري بمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري لمناقشة المشروع، وقد وعدهم مساعد الوزير ببحث ودراسة المشروع وعرضه على وزير العدل؛ لاتخاذ قرار بشأنه، لافتا إلى أنه في حالة الموافقة عليه سوف يتم عرضه على مجلس الوزراء لدراسته وبحث تطبيقه، مطالبا رئيس الوزراء بتبني مشروع إنشاء هيئة الملكية العقارية في مصر، وتنفيذ وعوده بتبني مطالب الشهر العقاري وتحقيقها.
