"سيمو للورق": لم نعترض على "القضاء" بشأن توضيح حكم الخصخصة

أكد اللواء محمد مصطفى درويش، المفوض العام لإدارة شركة الشرق الأوسط «سيمو»، إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، أن طلب الشركة القابضة بتفسير وتوضيح حكم المحكمة حول إلغاء خصخصة شركة سيمو للورق، ليس اعتراضا على الحكم، وإنما مجرد طلب توضيحي له، لافتا إلى أن الشركة القابضة والشركة التابعة تحترم قرار محكمة القضاء الإداري اليوم بشأن عدم قبول طلب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتفسير حكم المحكمة بإلغاء خصخصة سيمو للورق.

وأوضح في تصريحات خاصة لــ"فيتو" أن طلب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التوضيح كان خطوة طبيعية حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة جراء الحكم، خاصة أن المستثمر أحمد ضياء الدين حسين، هو المساهم الأكبر بنسبة نحو 62%، فيما لا تتجاوز حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في «سيمو» الـ%14، وتتوزع الحصص الأخرى على مساهمين آخرين.

وتابع درويش بأن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ملتزمة بصرف مرتبات العمال كاملة منذ شهر يونيو الماضي، وبالحوافز الشهرية والنظام العلاجي للعمال والموظفين، على الرغم من توقف الشركة، وبالتالي فإن اتهامها بالتخاذل تجاه الشركة ظلم وبهتان.

وحول عدم تشغيل الشركة حتى الآن قال المفوض العام لإدارة شركة الشرق الأوسط «سيمو»، إن الشركة تعرضت للحرق الكامل منذ شهر مارس الماضي، وإعادة التشغيل والهيكلة تحتاج لنحو النصف مليار جنيه، وهو مبلغ لا تستطيع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية توفيره في الوقت الحالي.