"الأطباء" تخاطب "الصحة" و"المالية" بشأن حوافز صندوق تحسين الخدمة

أرسلت نقابة الأطباء خطابا إلى هاني قدري، وزير المالية والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والدكتور محمد معيط، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية.

ويطالب الخطاب بإصدار تعليمات لاستمرار صرف حوافز صندوق تحسين الخدمة للمخاطبين بالقانون 14 لسنة 2014 وتعميم تلك التعليمات بجميع المحافظات.

وأوضحت نقابة الأطباء خلال الخطاب، أنها تلقت عددا من الشكاوى من بعض الأطباء العاملين بالمستشفيات والجهات المخاطبة بالقانون 14 لعام 2014 بالمحافظات المختلفة، يتضررون فيها من توقف صرف مستحقاتهم المالية من صندوق تحسين الخدمة بتلك المستشفيات والجهات بدعوى وقف القانون 14 لجميع المزايا المالية الأخرى خارج القانون.

وأشارت إلى أن قواعد تنظيم موارد وصرف صندوق تحسين الخدمة خاضع للائحة 239 لسنة 1997، وتم إنشاء تلك الصناديق لتحفيز العاملين ولتحسين الأداء في المستشفيات وتنمية مواردها لاستخدام تلك الموارد المالية لتوفير احتياجات المستشفى كتمويل ثان بنسبة 40% وتحفيز العاملين بتوزيع نسبة 48% عليهم حسب مجهودات كل فرد منهم.

وأوضحت أن تلك المستحقات تعتبر حوافز إنتاج مرتبطة بالأداء وتحقيق إيرادات مالية بالمستشفى مما يعطيها صفة عدم الثبات والانتظام.

وأشارت إلى أن تلك الحوافز لا ينطبق عليها النص الوارد بالقانون المشار إليه نحو وقف جميع المزايا المالية الصادرة بالقرارات الوزارية الممولة وغير الممولة، ويعتبر ذلك مخالفا للقانون بالإضافة إلى أنه من غير المنطقي أن يحرم العاملين بالفريق الطبي من حوافز صندوق تحسين الخدمة وهم العامل الأكبر في موارده.

وأكدت أن حرمانهم من تلك الحوافز سيؤثر فى المريض قبل الطبيب، وسيتأثر الأداء بالأقسام التي تحقق موارد للصندوق وبالتالي سيؤثر ذلك فى توفير احتياجات تلك المستشفيات.