الإعلام هو من قاد المجتمع للفوضى !

هكذا تخلى الإعلام عن الرسًالة السامية في التنوير والتثقيف والوعي وبدلًا من أن يوقف زحف الفوضى التي ضربت كل شيء، وبدلًا يقود المجتمع صار انعكاسًا للفوضى وناقلًا لها ومعينا على انتشارها، وفضل البعض مجده الشخصي على مجد بلاده واستقرارها، وسعوا إلى شهرة زائفة تلوثت بلون الدم والفتنة على حساب قيم المهنة والقوانين السوية، حين سمحوا لهؤلاء المارقين بالظهور على الناس ونشر أفكارهم المسمومة عبر الإعلام، فرأينا من رجال الدين من يحرضون بفتاوى الضلال التي نتجرع الآن مرارة تداعياتها ورأينا القتلة وقطاع الطرق واللصوص على شاشات الفضائيات يدافعون عن أنفسهم ويبررون جرائمهم وهو ما شجع غيرهم على ارتكاب جرائم مماثلة بدعاوى مماثلة أيضًا تبيح ارتكاب مثل تلك الأفعال بدعوى أنهم مضطرون لارتكابها مجبرون على الإتيان بها.

هكذا تحالف انفلات الإعلام مع انفلات الأخلاق ليصبح المجتمع إزاء كارثة تهدد بانهياره تحت معاول الفوضى.. وهو ما يعد وصمة عار سيسجلها التاريخ للإعلام في هذه المرحلة وكيف كان وسيلة للهدم وإشاعة الفوضى أكثر من حفاظه على القيم ومطاردة السلبيات والوقوف في وجه الفوضى ولعل بعض الضالعين في الجرم يتحججون بأن ناقل الكفر ليس بكافر!!

ولم يكن الإعلام وحده ضالعًا في مشهد الفوضى بل شاركت الأحزاب والقوى السياسية وخصوصًا المدنية، بالصمت والضعف والأنانية السياسية، وقد تكشف عريها تمامًا وسقطت عنها ورقة التوت الأخيرة حين تحالف بعضها مع الإخوان في انتخابات البرلمان السابق، وهو ما أظهر تهافتها وخلوها من أي ظهير شعبي، وبدلًا من أن تتحرك بكوادرها وأفكارها في الشارع بعد أن زالت ذريعة تضييق النظام السابق –نظام مبارك– الخناق عليها ومنعها من الاقتراب من الناس، وجدناها تقف موقف المشاهد العاجز، لم تفعل شيئا في التصدي لجرائم الإرهاب خلال أربع سنوات وربما حتى هذه اللحظة، وراح كل منها يبحث عن دور بينما ينسحب الشارع من تحت أقدامها غارقًا في الفوضى دون رادع.

وصارت الأحزاب جزءًا من المشكلة، وليس بابًا للحلول، وتماهت مع حالة الفوضى وتجاوبت معها حتى وجدنا من بعض أعضائها خروجًا ضد قانون التظاهر، وشجعوا غيرهم على الخروج ضده، خصوصًا 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والتيار الشعبي ومصر القوية وانخرط الجميع في تحدي الدولة واستعداء الخارج عليها برفض الانصياع لقوانينها تارة، والتعليق على أحكام القضاء تارة أخرى.