إحنا أولى بفلوس البرلمان
في الوقت الحالى لا نريد برلمانا... نحن نريد كسرة خبزا بكرامة وعزة نفس، مادام لا توجد هناك أمال أو طموحات أو فرص للنواب القادمين بإفراز برلمان ديمقراطى حر وذلك بسبب ظروف الأمن القومى الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي يقابلها البعض بتعمد خلق جو غير صحى بالمرة لممارسة الديمقراطية بشكلها الطبيعى.
ليه مانفكرش فيها بناحية اقتصادية واحنا أولى بالفلوس اللى هاتنصرف على البرلمان من أجل مزاعم تكريس العملية الديمقراطية؟، تعالوا نحسبها مع بعض.
وفق البيان المالي لموازنة العام المالي الحالي 2014 /2015 أن تكلفة إجراء الانتخابات البرلمانية هي: (مليار و600 مليون جنيه مصرى).
وهى تخص مكافآت القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأماكن إقامتهم وإجراءات التأمين وكتابة ارشادات توعية ومهمات ومحاضر الانتخابات، فضلا عن مصاريف طباعة 55 مليون ورق تصويت والفرز علاوة على شراء الحبر الفسفورى ومكافآت للإداريين وتجهيز اللجان وسيارات نقل الصناديق وأجرة السائقين والحراسات.
هل تعلم بتلك التكلفة وبحسبة توزيع بسيطة يتضح لنا أن كرسى برلمانى واحد يكلف الدولة قبل إجراء أي جلسة واحدة هي:
(2مليون و800 ألف تقريبا)
يعنى لو دائرة مثل دائرتى (دائرة الوراق) مطلوب منها مقعدان بتكلفة: (6 مليون جنيه تقريبا ) وهذا يعني أنه إذا فكر المحافظ في وضع خطط ومشاريع تنفيذية فعلية وفورية لتطوير وحل مشكلات الوراق من صرف صحى وخلافه احسن من ستين نائب عن الوراق في الوقت الحالى.
