رئيس قطاع الآثار الإسلامية: لدينا مشروعات متوقفة بسبب 50 ألف جنيه
- لن أتستر على فاسد والآثار ليست في صراع مع الأوقاف
- لدينا مشروعات متوقفة بسبب 50 ألف جنيه
- لا أعرف شيئا عن الشركة الوطنية لإدارة الآثار المصرية
- أطالب الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة للآثار
- نستدين المرتبات الشهرية للعاملين من وزارة المالية
- الموظفون عندهم إحباط لضعف الرواتب
- هناك آثار مهددة ويجب ألا ندفن رءوسنا في الرمال
- من يتكلم عن باب خلفي لتهريب الآثار عليه الإثبات
- أؤيد خروج المعارض الخارجية بشرط تنفيذ الضوابط
- الآثار الإسلامية تعاني الكثافة السكانية
- الأحداث السياسية أتلفت الكثير من المشروعات الأثرية
- شبكات الصرف الصحي بشارع المعز والجمالية تهدد الآثار
كل هذه التساؤلات يجيب عنها الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار وإلى نص الحوار:
*في البداية كيف ترى الوضع الحالى للآثار الإسلامية والقبطية؟
الآثار الإسلامية والقبطية هي من الآثار المهمة جدا في سلسلة الحضارة المصرية ما قبل التاريخ وحتى الآن، وفى الحقيقة هي تعانى معاناة شديدة جدا.
*وما السبب؟
هناك عدة أسباب أولها وقوعها في مناطق سكانية مزدحمة جدا بالسكان، والآثار المصرية الفرعونية القديمة تمت المحافظة عليها لوقوعها في المناطق الصحراوية أو خارج نطاق المدن، ووقوع الآثار الإسلامية في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة جدا مثل منطقة الجمالية التي تعتبر غابة من غابات الآثار الإسلامية والتي تكاد أن تكون متلاصقة مع بعضها.
*كم من الآثار بهذه المنطقة؟
شارع المعز وحده يضم 32 أثرًا إسلاميا ولو دخلنا في تفريعات شارع المعز سنصل لـ159 في حيز لا يتجاوز واحد كيلو متر مربع به أكبر كثافة سكانية في مصر مع وجود شبكات خدمات من الأربعينات لا يتم بها أي تغييرات إلا عبارة عن توسعات بسيطة.
*هل ذلك يؤثر على الآثار؟
بالطبع هذه معاناة بالنسبة للآثار وإذا حدث انفجار بإحدى مواسير شبكة الصرف الصحى ينتج عنه هبوط في بعض المناطق وينتج عن هذا الهبوط شروخ في بعض الآثار فبالتالى يقال إن هناك إهمالا في الآثار، وهذا صحيح ولكن شبكات الصرف لو تمت معالجتها سنتغلب على جزء كبير من أسباب التأثير على الآثار، وفى فترة من فترات الزمن كان المنظور للآثار على أنها إيواء عاجل، فمنطقة الجمالية عندما كان يحدث انهيار في أي منزل من منازل المواطنين في هذه المنطقة كانت الحكومة تسكنة في أحد الأماكن الأثرية وتصدر لهم عقود من الأوقاف وبالتالى يقوم المواطن بإنشاء توصيلات مياه وكهرباء وأصبح موقفهم قانونيا وليسوا متعدين كما يعتقد البعض وإذا أردت حل هذه المشكلة ستتكلف مليارات لأنك إذا حاولت إخراج هؤلاء المواطنين ستكون مُطالبا بتوفير أماكن بديلة لهم عبارة عن شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها 60 -70 مترا مربعا وهم لا يمانعون من الخروج ولم يطلبوا قصورا أو فيلات ولكن ميزانية وزارة الآثار أو وزارة الأوقاف لا تتحمل ذلك لكثرة عدد هؤلاء المواطنين لأن وزارة الآثار ليست لها ميزانية من الدولة أصلا وهذا كله قبل ثورة يناير 2011 وزد عليها أيضا المشاكل الكثيرة التي حدثت بعد الثورة مثل المشروعات التي تم تدميرها بعدما كانت الآثار انتهت منا وأخرجتها من حساباتها في الترميم على الأقل لمدة 20 عاما مثل كشافات الإنارة التي تم تركيبها بملايين الجنيهات بغض النظر عن الشركات المنفذه لهذه المشاريع وتم فكها وكذلك الانفلات الأمني، كما أن بعض المواطنين سكنوا في بعض المناطق وحولوها إلى أكشاك يصدرلها بعض التراخيص من المحليات ولكن هناك مرحلة من التعافى بدأت ونحاول استكمالها وهناك تصور كامل تم تقديمه للوزير لحل هذه الأزمة.
*وكيف يحدث التعافى ؟
الأمن جزء من روح الآثار وعندما بدأ الأمن في التعافى بدأت السياحة تعود مرة أخرى وكنا وصلنا إلى حالة متردية جدا في 2011، 2012 يكاد يكون الرصيد وقتها صفرا، وأطالب الدولة بالنظر إلى تخصيص جزء من الموازنة العامة للآثار ولا تظل تمويلا ذاتيا 100% لأننا نستدين قيمة المرتبات الشهرية للعاملين بالوزارة من وزارة المالية وكلنا لا نرضى عن ذلك والآثار من الممكن أن تكون قاطرة الاقتصاد، ومن المعروف أن السياحة صناعة هشة تتأثر بأى شيء، وبالتالى ترك وزارة الآثار دون ميزانية خطأ، وإذا السياحة انتعشت تسترد الدولة الموازنة مرة أخرى، خاصة لدرء الخطورة وهناك مشروعات متوقفة بسبب مبالغ بسيطة جدا لا تتجاوز الـ50 ألف جنيه، كما أن الموظفين تصيبهم حالة من الإحباط لضعف الدخول وتم تحويلهم من فنيين إلى موظفين مجرد أن يوقعوا حضورا وانصرافا لعدم وجود عمل لكن بدأنا في التغلب على هذه المشكلة بعمل ببعض المشروعات ولو وضعنا الآثار في كومة واحدة لن ننجز شيئا، وبدأنا تجزئة الآثار على 3 قوائم.
*هل هناك حصر بالمناطق التي تحتاج إلى أعمال بسيطة؟
لا يوجد حصر وأنا أجريت 5 اجتماعات حتى الآن وقسمت الجمهورية على 5 قطاعات واجتمعت مع مجموعة جنوب الصعيد، ثم القاهرة الكبرى، مديري العموم بغرب الدلتا ثم شمال الصعيد، وطلبت منهم إعداد قوائم متعددة كل قائمة بالآثار كلها وحالة الأثر من حيث احتياجه للترميم على 3 نقاط وهى الآثار التي تحتاج إلى أعمال خفيفة، آثار تحتاج إلى مشروعات متوسطة لا تتجاوز نصف مليون، ثم الآثار التي تحتاج إلى مشروعات ضخمة تكلفتها أكثر من نصف مليون وهذا محدد له وقت محدد لكل منطقة، وأنا ابن الآثار وأعلم كيف تسير الأمور والشيء الذي يحتاج 5 أيام أعطى فرصة له 15 يوما لإنجازه.
*ما حجم الآثار المهددة بالانهيار؟
لا أستطيع تحديد رقم لأنى كلفت كل المناطق بإعداد حصر بذلك وسيكون جاهزا خلال 15 يوما على الأكثر، أما فكرة أن تكون هناك آثار معرضة للانهيار فلا يوجد ولكن هناك آثارا مهددة بالحالة السيئة ويجب ألا ندفن رءوسنا في الرمال.
*كم من الآثار الإسلامية حالتها سيئة؟
عدد كبير جدا ونتواصل مع قطاع المشروعات الذي أصبح يستغيث من كمية المشروعات العاجلة حتى لا تصل بعض الآثار لمرحلة الانهيار أو الاختفاء ولم نسمح بذلك لأنها عملية ضمير ومسئولية كبيرة.
*كم تحتاج الآثار الإسلامية من الأموال للتطوير؟
لا بد من حصر المناطق التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة في البداية لتحديد الرقم وأنا توليت مهمة رئيس القطاع منذ 3 أسابيع فقط.
*ولكن هذه المشاكل ليست وليدة هذه اللحظة وهناك إحصائيات مسبقة؟
نعم هناك إحصائيات ولكن هذه الإحصائيات كانت ثابتة حتى عامين أو ثلاثة وكانت هناك آثار تم ترميمها والانتهاء منها وخروجها من قائمة الآثار التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة ولكنها عادت مرة أخرى بعد إتلافها العامين الماضيين.
*ما كم الإهمال الذي تعرضت له الآثار الإسلامية ؟
لا أعتقد أن تهمل المواقع الأثرية من جانب العاملين بها ولكن الآثار مثلها مثل باقى القطاعات والمؤسسات بها عاملون يحتاجون إلى المعاقبة أو البتر وبدأنا هذه المرحلة.
*وكم نسبة هؤلاء العاملين؟
الحالات تحدد تباعا بعد العثور على دليل قوى لإدانتهم ولا آخذ بالسماع وأنا توليت القطاع ولى هدف وهو إصلاح الأثر والبشر لا بد من تحقيقه بها ولن أترك بها فاسدا.
*ماذا عن تكرار السرقات بالمساجد؟
الأماكن غير المرتبطة بدور العبادة تأمينها أسهل وبعض عمال المساجد يترك مفتاح المسجد مع أحد رواده ليأتى هو في الوقت الذي يحبه وهناك أيضا بعض العاملين بالآثار من مفتشين في بعض الأماكن نتتبعهم في الوقت الحالى وإذا ثبت تقصير أحد سيطبق عليه القانون.
*وماذا عن إنشاء شركة تأمين خاصة لحماية المساجد الأثرية؟
الاستمرارية في الصرف على رواتب العاملين بهذه الشركة والتنسيق بين وزيرى الآثار والأوقاف يسير بشكل جيد وأصبح التنسيق بين الوزارات جيدا جدا
*هل الآثار في نزاع مع الأوقاف؟
بالطبع لا، ليست الآثار في نزاع مع الأوقاف لأنه في النهاية الكل يهمه الصالح العام وأنا واثق تماما بأن الأوقاف ليست خصما للآثار ولكن الأمر يحتاج إلى بعض التنسيق والتفاهم بعد أعوام طويلة من الانعزالية وبدأنا في هذا الطريق.
*هناك مقترح حول إنشاء شركة وطنية لإدارة المواقع الأثرية؟
لا أعلم شيئا عنه، وهذا اتجاه مواز لوزارة الآثار وقد يلغى وزارة الآثار لكن إذا كانت الفكرة مدروسة ولها جدوى فهذا قرار سياسي.
*هل ذلك يدل على تهميش دور وزارة الآثار؟
إذا عملوا معا سيكون هناك إنجاز جيد سينعكس على تطوير عمل وزارة الآثار والمواقع.
*ماذا عن التعديات على الآثار الإسلامية؟
عطلت العمل بالآثار الإسلامية لأن التعديات نوعان تعديات "أهالي" ومواطنين وتعديات حكومية مثل استغلال بعض الجهات الحكومية لأماكن أثرية ولا تريد الخروج منها.
*ولماذا يتم استغلال بعض المناطق الأثرية في أغراض تجارية؟
هناك اتجاه لإعادة توظيف الآثار والاستفادة منها والتنسيق مع وزارة السياحة في تنشيط رحلة العائلة المقدسة.
*هل أصبح تدريس الآثار ضروريا في مراحل التعليم المختلفة؟
هناك خطوة إيجابية تم تفعيلها بين كل من وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى ووزير التربية والتعليم الدكتور "محمود أبو النصر" بتشكيل لجنة لتطوير المناهج الدراسية فيما يتعلق بالتاريخ والحضارة وسيتم إعداد ثلاثة كتب مثل كتاب أطلس المدرسى الذي كان يسلم للطلاب قديما وأنا عضو في هذه اللجنة، كتاب لرابعة ابتدائى والصف السادس الابتدائى والصف الثاني الإعدادى ومع نهاية العام سيكون كتاب الصف الرابع الابتدائي تم الانتهاء منه وهو بخلاف مادة الدراسات الاجتماعية وكتاب الصف الرابع الابتدائي سيكون اسمه أطلس الحضارة المصرية وهو عبارة عن عرض للآثار وبه صور تمثل عصور الحضارة المصرية حتى قيام ثورة يوليو 1952
*وماذا عن العاملين بالآثار وهل ترى أن الأجور مناسبة لهم؟
الأجور مشكلة عامة في الدولة ككل والعاملون بالآثار جزء من منظمات الدولة والحد الأدنى للأجور كان ممتازا منذ عامين لكن الآن غير كاف في ظل ارتفاع أسعار السلع المبالغ فيه الفترة الأخيرة ومع رواج الحركة السياحية ستتم زيادة الحوافز والإضافي لزيادة دخول العاملين وكذلك بدلات المخاطر التي يتعرض لها العاملون في الآثار كما حدث في قلعة صلاح الدين مؤخرا، وكذلك الآثار المصرية وما يعانيه العاملون بها من مهاجمة الزواحف المميتة المنتشرة بها بكثرة كما هو الحال في أسوان وبدل المخاطر لا يفعل بشكل مناسب.
*ما رأيك في البعثات الأجنبية ؟
32 بعثة تعمل في الآثار الإسلامية وهى تضيف للآثار في مجال الحفائر والاكتشافات وتكون تحت إشراف التفتيش المختص وقطاع المشروعات وفيها جانب إيجابى والمهم الضوابط تكون منفذة لأنها تحفظ حقوق جميع الأطراف وبعض البعثات تقدم منحا للدراسة لبعض الأثريين.
*وهل هي باب خلفى لتهريب الآثار ؟
من يقول ذلك عليه الإثبات والبلد به قانون يحمى تراثه وحضارته وهناك إدارة بوزارة الآثار معنية باسترداد الآثار من الخارج.
*هل تؤيد خروج المعارض الخارجية؟
أؤيدها تماما لكن بشرط تنفيذ الضوابط والاشتراطات، لأنها تعتبر بمثابة ترويج جيد للآثار المصرية وفكرة الانغلاق على نفسنا لا تأتى بثمار إيجابية.
