رئيس التحرير
عصام كامل

البنك الدولي يرفض تمويل مشروع المليون فدان لنقص دراسات المياه.."الزراعة": "الري" لم تجر الدراسات اللازمة.. "ياسين": وقعنا على استدامة المياه في المشروع 100عام.. مصادر: 70% من المياه الجوفية غير متجددة


أطلع الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع استصلاح مليون فدان في الصحراء الغربية، أملًا ما في نقل الكثافة السكانية المستمرة من شريط الوادى الضيق إلى مجتمع جديد متسع الأفق ينقذ مصر من احتمالات انهيار كثيرة في المستقبل.


لكن الموعد المعلن للانتهاء من هذا المشروع تأجل عدة مرات ففى البداية قال الدكتور عادل البلتاجى: إن موعد انتهاء استصلاح أراضي المشروع في 2015، ثم أعلن بعد ذلك أن المشروع سينتهي عام 2018.

سر التأجيل
الماء كان هو كلمة السر في هذه التأجيلات المتكررة للمشروع الذي أعلنت وزارة الرى أنها مستعدة له بأكثر من ألفي بئر مياه جوفية تضمن الرى للأراضي لمدة 100 عام ستكون من خلال حفرها بالتعاون مع وزارة البترول خلال شهور.

وبدأت وزارة البترول بالفعل في حفر 245 بئرا بعد استيراد معدات الحفر العميق، وعلى أساس إعلان وزارة الرى وضعت وزارة الزراعة التراكيب المحصولية والمخططات والسيناريوهات الزراعية والإنتاجية للمشروع.

وأكد الدكتور عبدالعزيز شتا مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة استخدامات الأراضي بالوزارة أن وزارة الرى وقعت على ضمان رى أراض لمدة 100 عام من خلال المياه الجوفية الموجودة بأراضى الاستصلاح.

مياه الصحراء الغربية
وأكد الدكتور مغاورى شحاتة أستاذ الموارد المائية ورئيس اللجنة العليا لتحديد المياه الجوفية في الصحراء الغربية المشكلة من وزارتى الزراعة والرى والمكلفة بتحديد كميات المياه في أراضي المشروع ومدى استدامتها، أن ما تعلنه وزارة الرى عن تحديد أماكن الآبار وضمان وفرة المياه في المشروع ما هو إلا مجرد كلام ليس له أى أساس من الصحة.

وأشار إلى أن لجنته هي المنوط بها تحديد كميات المياه في أراضي المشروع من عدمه وأنهم لم يقدموا تقارير نهائية بعد للحكومة لتحديد كميات المياه.

ونوه إلى أن اللجنة المشكلة برئاسته تعمل في صمت وتضم في رئاستها خبراء جيولوجيا المياه والموارد المائية في مصر بمشاركة مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة، لتحديد ملوحة المياه في تلك المنطقة والتراكيب المحصولية المناسبة وهو أيضا ما يتعجب حياله بعد أن وضعت وزارة الزراعة التراكيب المحصولية والتفاصيل شبه النهائية لمشروع المليون فدان.


البنك الدولى يرفض دعم المشروع
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن مندوبى البنك الدولى الذي وجه الرئيس الدعوة لهم للتعرف على التفاصيل الفنية لمشروع المليون فدان رفضوا المشروع في اجتماع جمعهم مع ممثلى وزارتى الزراعة والرى تمويل المشروع لعدم وجود أي دراسات حقيقية عن مصادر المياه المتوفرة وكمياتها وهل هي مستدامة أم لا ودرجات ملوحتها، قبل أن يغادر الوفد دون أن يحدد المسئولون الحكوميون ميعادا للرد على تساؤلات البنك حول المياه.

غياب الدراسات
وأضافت المصادر: أن في بداية عرض وزارة الرى لإمكانيات المياه في المشروع وضع مركز بحوث الصحراء عددا من علامات الاستفهام على وجود المياه في المناطق الخاصة بالمشروع.

وأشارت إلى أن وزارة الرى لم تجر بعد الدراسات الرياضية الخاصة بتحديد كميات المياه المتوافرة ولا نسبة ملوحتها، وأكدت خطأ إعلان الرى وجود مياه تكفى للرى مدة 100 عام متواصلة، لأن تحديد كميات المياه يبدأ بعد إجراء دراسات تأتى عقب عملية الحفر التي لم تبدأ بعد.

وأكدت المصادر المسئولة في مشروع المليون فدان أن على وزارة الرى أن ترسم سيناريوهات تنبؤية تعتمد على معطيات رياضية حول خواص الخزان الجوفى وتنبوء بكميات المياه ومعدلات الاستهلاك للأرض الزراعية وحسابها للحصول على فترة الاستدامة وهو ما يعرف بحفر آبار اختبارية وإعداد معادلات هيدرولوكية وهيدرلوجية.

وأشارت إلى أنه يجب ألا تقل إنتاجية البئر عن خمسين عاما ليصلح للمشروع، خاصة أن 70% من المياه الجوفية في مصر غير متجددة.

100 عام
وقال الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الرى لشئون السدود: "إن وزارة الرى وقعت على أن المياه في  الأماكن المخصصة لمشروع المليون فدان تكفى لمدة مائة عام".

وأضاف ياسين: أن أساس أي مشروع زراعى أو استصلاح أن تكون المياه صالحة لمدة كبيرة حتى يمكن أن يأتى بثماره ونتائجه الملموسة، لافتا إلى أن التوقيع جاء بعد دراسة المياه الجوفية التي تمت في المناطق المخصصة لذلك.

وتابع: "أن الوزارة تتبع حفر الآبار العميقة لذلك كلفت وزارة البترول بحفرها وهى آبار تحوى مياها غزيرة تكفى المشروع أما المناطق الأخرى التي لم يتم فيها حفر آبار عميقة فهى غزيرة بالمياه الجوفية".

وأشار إلى أن المشروع تشترك فيه جميع جهات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارات الرى والزراعة والبترول والقوات المسلحة، وهو ما أكده الدكتور عبدالعزيز شتا رئيس لجنة استخدامات الأراضي بوزارة الزراعة.
الجريدة الرسمية