العربي: ثقافة التطرف والأصولية تهدد الأمن القومي العربي

قال الدكتور نبيل العربي - الأمين العام لجامعة الدول العربية - إن ما تشهده بعض دول الوطن العربي اليوم من تداعيات كبرى، تمثل تهديدًا لكيانها وهويتها وتنوعها، يتطلب مراجعة شاملة لكل مسارات الحياة الاجتماعية على اتساعها، لمعرفة أين يقع الخطأ، ولماذا نجد هذه الظواهر المسيئة تحدث.

وأكد العربي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى العربي الأول للشباب والرواد لمواجهة الإرهاب تحت عنوان "وسطية الإسلام.. غايتنا"، الذي يقيمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، اليوم الخميس، أن ثقافة التطرف والأصولية التي تؤدي إلى إشاعة العنف الدموي وما تحمله من مخاطر وتهديد للأمن القومي العربي، تفرض علينا ضرورة إعادة النظر في المنظومة الفكرية العربية بأسرها، بما في ذلك الفقه والاجتهاد والثقافة والتعليم والإعلام والفنون والآداب، ووضع المقاربات التي تكفل تحرير هذه المنظومة مما علق بها من غلو وتطرف، أسهما على نحو غير مسبوق في تكريس آليات التخلف والتقهقر الثقافي، الأمر الذي يتطلب ضرورة إحياء منظومة فكرية جديدة تتسم بالقدرة على التنوير والتفاعل مع روح العصر.

وأضاف: "لقد أصبح الغلو الديني والتطرف الفكري، يمثلان إحدى أكثر القضايا التي تؤرق المجتمعات العربية، وتشكل تهديدًا خطيرًا لنمائها واستقرارها وتطورها وتقدمها، وهو ما يجب مواجهته وإحباطه وعكس مساراته، فالغلو الديني والتطرف الفكري من المصادر الأساسية لتفكك المجتمعات وتمزيق النسيج الاجتماعي، ومن أهم المنابع للعنف والإرهاب وتكريس آليات التخلف عبر التاريخ".

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحركات الإرهابية التي للأسف الشديد في المنطقة العربية تتشح برداء ديني، وتقترف أبشع الجرائم، هي أكثر موضوعات الساعة خطرًا وأبعدها أثرًا، مشيرا إلى أن مواجهة التطرف الفكري والمنظمات الإرهابية تتطلب وضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة، وتسهم في تحديدها كافة القوى الحية في المجتمع من خلال حوار واسع تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية، والمنظمات الأهلية والمفكرون ورجال الدين والخبراء والسياسيون، لبحث أفضل السبل لصياغة هذه الإستراتيجية وتحديد أولوياتها وأهدافها.

وأشار إلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم ٧٨٠٤، الصادر عن دورته الـ١٤٢، الذي أكد عزم الدول الأعضاء على مواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز الأمن القومي ومواجهة الإرهاب، والتزام الدول العربية باتخاذ جميع التدابير لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم إلى نصابهما؛ استنادًا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي العربي التي وقعت عام 1950.